بلاغ/ تبعا لقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المؤرخ في 10 أوت 2024 بخصوص الترشحات للإنتخابات الرئاسية، نعلم الرأي العام بأن هيئة الانتخابات المذكورة وجهت بتاريخ 11 أوت 2024 إلى السيّد عماد القريشي إعلاما بقرار رفض مطلب ترشح جاء فيه حرفيا ما يلي:
” تقرَر التصريح برفض مطلب ترشحه للإنتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024″.
وحيث أن قرار الهيئة الواقع إعلام الأستاذ عماد القريشي به خالٍ من ذكر إسم الأستاذة عبير موسي ومبني للمجهول رغم أنها المعنية الحقيقية به وصاحبة الحق الأصلي في الترشح الأمر الذي يبين رغبة هيئة الانتخابات في إلغاء إي ذِكْر لزميلتنا في القرار المذكور،
وحيث فضلا عن ذلك فلم يتعرَض نص القرار إلى المعطيات الواقعية المتعلقة بملف الأستاذة عبير موسي بخصوص رفض الهيئة تمكينها من نموذج التزكيات كما لم تُمكنها وزارة الداخلية من البطاقة عدد3 في الآجال المُحددة ورفض الخزينة العامة تسلم صك الضمان المالي مما يجعل القرار محرَفا للوقائع ومخالفا للحقيقة،
وحيث نظرا للخطإ الفادح الذي قامت به هيئة الإنتخابات بإصدار قرار مبهم مبني للمجهول كما بينَا أعلاه مع تعمد إلغاء أي وجود للزميلة وتغيير الوضعية القانونية للأستاذ عماد القريشي من محامي المترشحة ونائبها في تقديم ملف ترشحها إلى مركز المترشح في حين أنه لم يتقدم بأي مطلب خاص به،
فإن هيئة الدفاع تعلم الرأي العام بأنها:
1- قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية في القرار الصادر عن هيئة الإنتخابات في حق الأستاذة عبير موسي التي تضمن ملف ترشحها معطياتها الشخصية وإصدار قرارٍ فيه تجاهل ملحوظ لتلك المعطيات مما يجعله باطلا شكلا ومضمونا في حقها،
2- قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية في القرار الصادر عن هيئة الإنتخابات في حق الأستاذ عماد القريشي الذي تم اعتباره مُترشحا وتم إعلامه بقرار رفض ترشح يحمل اسمه شخصيا لا بصفته محامٍ عن الأستاذة عبير موسي في تقديم ملف ترشحها،
وحيث تم تعيين جلسة مرافعة للنظر في الطعنين المذكورين وذلك صبيحة يوم الخميس 15 أوت2024 وتمسك الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بأسانيد الطعن المُقدمةِ كتابيا والرامية إلى إلغاء القرار الصادر ضد الزميل الأستاذ عماد القريشي لبطلانه شكلا ولصدوره على من لا صفة أصلية له في ملف الترشح كإلغاء القرار الصادر في حق زميلتنا الأستاذة عبير موسي صاحبة الحق الأصلي كمُترشحة للإنتخابات الرئاسية 2024 والقضاء بقبول ترشحها لجُملة الأسباب الواردة لمستندات طعنها|،
وحيث أقرت هيئة الإنتخابات – في معرض ردها على مُستندات الطعنين المشار إليهما – وأنها أصدرت قرار رفض مطلب ترشح الأستاذ عماد القريشي للإنتخابات الرئاسية لسنة 2024 بصفته مترشحا وليس بصفته محاميا ونائبا عن الأستاذة عبير موسي بتعلة أن مطلب المترشح والتصريح على الشرف تم إمضائهما من طرفه شخصيا في غياب ما يُثبت تكليفه لإيداع ملف الترشح في حق الغير،
وحيث خِلافا لذلك، فإن قرار رفض الترشح المطعون فيه إنطوى على خرق القانون وعلى تحريف للوقائع ولما له أصل ثابت من الوثائق في ملف ترشح الزميلة الأستاذة عبير موسي الأمر الذي يعرضه وجوبا إلى الإلغاء،
وحيث تهيب هيئة الدفاع بالمحكمة الإدارية لوضع حد لخطإ هيئة الإنتخابات وإلغاء القرار المذكور مع حفظ حق الزملاء في القيام بالإجراءات القانونية لمقاضاة هيئة الانتخابات.
وننشر للرأي العام صحبة هذا نسخة من وصل استلام مطلب ترشح الأستاذة عبير موسي المقدم بتاريخ 03 أوت 2024 ونسخة من قرار هيئة الإنتخابات المؤرخ في 13 أوت 2024.
الإمضاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي