وفق التدوينة التي نشرها ظهر اليوم الثلاثاء 20 أوت الأستاذ المحامي سامي بن غازي على صفحات التواصل الاجتماعي، قرر استئناف تونس تأخير القضية المرفوعة ضد زميلته الأستاذة المحامية سنية الدهماني إلى يوم 10 سبتمبر 2024.
و في توضيح له بشأن عدم حضور الأستاذة سنية الدهماني لجلسة اليوم للاستئناف في حكم ابتدائي يقضي بسجنها لمدة سنة، سبق أن كتب الأستاذ بن غازي ما يلي:
“توضيح: الأستاذة سنية الدهماني، الموقوفة على خلفية برنامج “هايلة البلاد”، لم تتغيب عن جلسة المحاكمة. طلبت ارتداء حذاء، فرفضوا إلا أن ترتدي شلاكة؛ فوافقت. ثم طلب منها ارتداء سفساري، لكنها رفضت في البداية ثم قبلت. بعد ذلك، تم إجراء تفتيش دقيق لها. وعندما كانت على وشك الخروج، قيل لها إن الوقت قد فات ولم تعد قادرة على حضور الجلسة، رغم أن جلستها بدأت في الساعة 12:30 ظهرًا. وطلبت النيابة محاكمتها دون حضورها.
*”تم رفع الجلسة للنظر في إمكانية إحضار الأستاذة سنية الدهماني. لاحقًا، أبلغت المحكمة أنه من المستحيل إحضارها لجلسة اليوم. قدم المحامون مرافعات تطالب بالإفراج عنها وتأجيل الجلسة إلى أقرب موعد حتى تتمكن سنية من الدفاع عن نفسها وتتمكن المحكمة من استنطاقها. المرافعات لا تزال مستمرة لإقناع المحكمة بضرورة تأجيل الجلسة وعدم إصدار حكم “يُعتبر حضوريًا”.”.
- و للتذكير و وفق ما نقلته اذاعة موزاييك:
“كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق سنية الدهماني واحالتها لاحقا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 اثر تصريح اعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة في تونس.
وقضت الدائرة الجناحية الابتدائية بسجن الدهماني مدة عام واحد مع النفاذ العاجل، قبل أن تتولى الطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر في حقها كما أن النيابة العمومية استأنفت بدورها الحكم المشار اليه”.
