سيذكر التاريخ اليوم الثّاني من سبتمبر 2024، كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي. وحيث يمثّل هذا سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة، يهمّ منظّمة “أنا يقظ” أن تعرب عن التّالي:
- إنّ امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصاءها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات.
- بات من الواضح أنّ الاجتهاد المفرط للهيئة في اختلاق الحجج والأسباب الرامية إلى اخراج المنافسين الجديين من السباق الانتخابي ليس فقط دليلا على انحيازها للسلطة التي عينتها ومنحتها مجالا واسعا من الصلاحيات، بل كذلك نعتبر الهيئة تخوض آخر معارك بقاءها تحت حماية السلطة الحالية حيث تدرك أنّ أي تغيير في موازين القوى وفي شكل الحكم سيؤدي بها إلى المثول لمسار المساءلة والمحاسبة عن كل ما اقترفته من تجاوزات خلال عهدتها مما يجعل أعضاءها عرضة للتتبعات القانونيّة خاصّة وأنّه قد تعددت في حقهم الدعاوى القضائية.
وبناء على ما سبق بيانه فإنّ منظّمة “أنا يقظ” تطالب ب:
- رحيل مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها السيّد فاروق بوعسكر لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد، وتحمّلها تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني.
- دعوة المؤسسات الإعلامية إلى ضمان التعدديّة وفسح المجال لكل الأصوات للتعبير الحر عن أفكارها وبرامجها لضمان حق الناخب في النفاذ إلى المعلومة وتعدديّة المشهد السياسي والإعلامي. 🔵 تطالب المحكمة الإدارية بالوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان.
⬅️ ختاما، تعلن منظّمة “أنا يقظ” أنّها لن تتوانى في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وستقوم بجميع التبعات القضائية المتاحة لها لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية.