بلاغ/ تابعت جبهة الخلاص الوطني القرارات بالغة الخطورة التي أعلنها اليوم الإثنين 02 سبتمبر رئيس الهيئة المعيّنة للإنتخابات ، وذلك بتعمّد التّمرّد على القرار الباتّ والنّهائي للمحكمة الإداريّة.
و إذ تعاين تواتر الأدلّة القاطعة التي تثبت رغبة السّلطة القائمة في تنظيم ” انتخابات ” بلا تنافس ولا رهان واستعمال كلّ الوسائل لإغلاق باب التّداول السّلميّ على السّلطة، فإنّها :
- تعتبر ما ارتكبته هيئة الإنتخابات برفض تنفيذ قرار المحكمة الإداريّة جريمة موجبة للتتبّع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك ” بتعطيل قرارات السلطة القضائية “.
- تذكّر بمواقفها الرّافضة للإنقلاب على الدّستور و المؤسّسات المنتخبة وضرب استقلاليّة القضاء وتسييره بقرارات الإعفاء ومذكّرات العمل ، و رفضها لإشراف هيئة معيّنة على انتخابات رئاسيّة يشارك فيها من عيّنها ممّا يفقدها واجب الحياد وينزع عن قراراتها أيّ مصداقيّة وأنّ تجميد الهيئات المستقلّة و تدجين الإعلام العمومي وترهيب الإعلام الخاصّ و استصدار قرارات على المقاس من ” هيئة الإنتخابات ” ما هي إلا إجراءات يقتضيها الحفاظ على السّلطة المطلقة وبثّ اليأس من التّغيير السّلمي .
- تدعو كلّ القوى الحيّة للنّضال من أجل حماية المكتسبات الدّيمقراطيّة التي ضحّى من أجلها جيل الثّورة وعاشت بفضلها البلاد انتخابات متواترة لا تزوير فيها ولا إقصاء .
- تطالب بوقف المحاكمات السّياسيّة الظّالمة والإفراج عن القادة السّياسيّين و الإعلاميّين والمدوّنين والنّشطاء من ضحايا تلفيق القضايا وفبركة الملفّات وخرق الإجراءات ، و إطلاق سراح المرشّح العيّاشي الزّمّال ووقف الهرسلة الأمنيّة والقضائية للمرشّح عبد اللطيف المكّي وأعضاء حملته.
- تحذّر من أنّ العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات .
عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي