و ذلك لأنها أحكام موقوفة بشرط التثبت من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3، وفق البلاغ.
و قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء ” إنه ثبت لديها قطعا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بخصوص الطعون المقدمة الى الجلسة العامة القضائية للمحكمة من طاعنين بخصوص ملفات ترشحهم للرئاسيات المقبلة لم تقض بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين”
وأوضحت في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء ، أن هذه الأحكام موقوفة بشرط التثبت من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية) المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة الانتخابات، مضيفة أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.
وأكدت أنها اطلعت على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 اوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 اوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 اوت المنقضي ، والتي تم الاعلام بها خارج الآجال القانونية وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الاثنين عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال وتم خلال اجتماع لمجلس الهيئة المصادقة على هذه القائمة والاذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ورفضت هيئة الانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات المقبلة رغم اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات سابقة للهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وعلل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ذلك الرفض بـ “استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي”.
Vous avez envoyé
bien recu