في البيان التالي إلى الرأي الذي العام أصدرته اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 الجمعية التونسية للقانون الدستوري تؤكد أن هيئة الانتخابات تخضع في كل قراراتها لقرارات للقضاء الإداري و أنها ليست في حل من مقتضيات دولة القانون فهي “بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي و موجباته و تبعاته”.
على إثر القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها والمعلن عنه في الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2024 والذي صرّحت بمقتضاه بالقائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية التي سيتم تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل، يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري في إطار ما نقدّر أنه مسؤولية علمية ووطنية، الإشارة إلى النقاط التالية:
– حيث أنه لا جدال في أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري، وأن ما اعتبرته وفق تصريحاتها المتواترة بأن ولايتها على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لا يعني إطلاقا أنها ولاية حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.
– وحيث أن المحكمة الإدارية لكونها الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات وأن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها.
– وحيث أن ما تستوجبه دولة القانون من احترام القواعد القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي يقتضي التزام كل مؤسساتها بتطبيق جميع هذه القواعد وحيث فسرت الهيئة نفسها في الفصل 24 من قرارها عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي المتعلّق بسبل إبلاغ المحكمة الإدارية قرارتها للهيئة بكونه يستوعب الاعلام بالقرار ” أو” بشهادة في منطوقه وحيث صرّحت المحكمة الإدارية في بلاغها الصادر في 2 سبتمبر 2024 بأنها “تولّت تباعا وبمجرّد التصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها إلى طرفي النزاع” بما لا يمكن معه التعذّر بعدم التوصّل بنص الحكم للتملّص من تنفيذه.
وبناء على ما سبق بيانه يهمّ الجمعية التونسية للقانون الدستوري التنبيه للتبعات التالية:
– خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته،
– خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها،
– خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها،
– خطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022.
وعليه تدعو الجمعية التونسية للقانون الدستوري جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.
عن الهيئة المديرة للجمعية، رئيسة الجمعية
سلسبيل القليبي
