بالنظر إلى مواصلة هيئة الإنتخابات في مسار العبث وتحقير أحكام المحكمة الإدارية وتوجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني. ومن منطلق حرصنا على أمن البلاد واستقرارها وضرورة انتقال السلطة بشكل سلس وشرعي، نعلم العموم أننا نحمل المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس الهيئة بشكل جماعي وفردي في إفساد العملية الانتخابية التي ستسقط بالكامل اثر إعلان النتائج لعدم شرعيتها وعدم شرعية من سيتولى الحكم على أساسها لقيامها على أساس قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء. وندعوهم للتوقف عن الهروب إلى الأمام والتدارك اليوم قبل فوات الأوان.
ونؤكد أننا سنقاضيهم فردا فردا بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية،، في صورة عدم التدارك،، بتهم منها :
- تزوير وثائق رسمية
-الفساد واستغلال النفوذ، عبر استغلال سلطتهم في الهيئة لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته الذي عينهم بشكل مخالف للقانون
-عرقلة سير العدالة ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية والباتة
-التآمر على أمن الدولة الداخلي وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر
-إهدار المال العام، حيث سيكون الأعضاء السبعة مطالبين بإعادة كلفة تنظيم الانتخابات التي ستتجاوز هذه المرة مبلغ 100 مليون دينار إلى الخزينة العامة بالتضامن فيما بينهم مع كل الخطايا والغرامات المتوجبة.
كما نحذرهم أننا سنقاضيهم أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لبلادنا.
واهم من يتحدى الإرادة الشعبية ويتلاعب بقوانين البلاد واستقرارها ويتهرب من تنفيذ أحكام القضاء الباتة ويتصور أنه سينهي مهمته المكلف بها دون محاسبة قانونية عسيرة لن يطول وقتها هذه المرة.