دعت جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى الالتزام بمقتضيات الشرّعية واحترام صلاحيّات القضاء، من خلال مراجعة قرارها والتّصريح بالقبول النّهائي للمترشّحين الذين صرّحت الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية بعودتهم للسباق الانتخابي المقرر يوم 6 أكتوبر القادم.
وطالبت الجمعيات، في بيان، “بالتوقف عن التشكيك في المحكمة الإدارية، التي تبقى ضامنا لحماية الحقوق والحريات عامة والحق في الانتخاب والترشح خاصة”، مؤكدة ضرورة دعم وتنسيق جهود كلّ مكوّنات المجتمع المدني وخاصّة منها المهتمّة بالشّأن الانتخابي، من أجل ضمان انتخابات ديمقراطية وحرّة وتعدّدية وشفّافة.
واعتبرت عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لأحكام المحكمة الإدارية، “سابقة خطيرة” ستؤثّر مباشرة على مصداقية كلّ القضاء الإداري في مختلف اختصاصاته، وعلى ما تبقّى من المسار الانتخابي، و”إنكارا لدور المحكمة الإدارية التي أسند إليها القانون الانتخابي اختصاص رقابة شرعيّة على قرارات هيئة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بقرار ضبط القائمة الأوّلية للمترشّحين المقبولين وبقرار النّتائج الأوّلية”.
ولفتت إلى أن تعلّل الهيئة بعدم تلقّيها من المحكمة الإدارية نسخا من الأحكام الصّادرة في حقّ المترشّحين الثّلاثة “فيه تعسّف وتضييق” في تأويل مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي، و”إنكار وتجاهل” لمقتضيات الفصل 24 من القرار التّرتيبي لهيئة الانتخابات المنقّح في 4 جويلية 2024.
والجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات هي المركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الانتخابية وشبكة مراقبون وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات.
- وكالة تونس افريقيا للأنباء