في تدوينة نشرها مساء اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على صفحات التواصل الاجتماعي، أعلن زياد الهاني عن الخبر التالي:
“في إطار حرصنا على النضال القانوني السلمي دفاعا عن حقوقنا الدستورية كمواطنين أحرار وعن قيم الجمهورية التي نؤمن بها وعن دولة القانون والمؤسسات، قمت بمعيّة صديقي ورفيقي سيدأحمد صواب بصفتنا مواطنَين ناخبَين، برفع 3 قضايا ضد هيئة بوعسكر.
حيث تم في كتابة وكالة الجمهورية صباح اليوم الجمعة، إيداع شكوى جزائية ضد كافة أعضاء الهيئة طالبين تتبعهم من أجل:
«مخالفة الفصلين 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد و315 من المجلة الجزائية، بما من شأنه أن تتولد عنه شبهة إمكانية تزييف الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والانخراط في مخطط لتبديل هيئة الدولة طبقا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية».
لكن للأسف تم قبول الملف دون تمكيننا من عدد تضمينه رغم توجيهنا بصورة استثنائية إلى مكتب السيد نائب وكيل الجمهورية. وهو نفس ما حصل معنا عند إيداع الشكوى السابقة ضد هيئة بوعسكر إثر تجرئها على تهديد الزميلتين آسيا العتروس وكوثر زنطور وإذاعة “موزاييك”.
كما قمنا بإيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار هيئة بوعسكر باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخولهم القانون ذلك. وهو ما يمثل مصادرة لحقنا الدستوري كناخبين في حرية الاختيار.
وأرفقناها بدعوى ثانية لتأجيل ووقف تنفيذ القرار أثناء البت في الدعوى الأصلية، نظرا لما يولّده من مخاطر جسيمة على أمن البلاد واستقرارها في تقديرنا، وتسببه في نتائج كارثية لا يمكن تداركها. منها إلغاء الانتخابات بعد الصرف عليها من أموال دافعي الضرائب وظهور المواطنين الشاقين المتعبين”.