أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 24 ساعة بأربعة أشخاص تم إيقافهم اثر حادثة رفع علم تركيا عوضا عن علم تونس على إحدى مقرات الشركة الوطنية للسكك الحديدية (الشيمينو).
و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص ما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي من رفع علم دولة أجنبية (تركيا) فوق بناية تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية.
واثر انتهاء الأبحاث المجراة قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم مختص في تصنيع الأعلام وقريبته التي تقرر احالتها بحالة تقديم.
و قدمت الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عبر بلاغ صادر عنها باعتذارها البليغ عن “الخطأ المتعلق بالراية الوطنية الذي سجل صبيحة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر، حيث أنه وفي إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، إقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطّن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للملك الحديدي بتونس، وقد تمّ التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية.
كما تفاعلت الادارة العامة للشركة وعلى الفور، وبإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض.
وتجدد الادارة العامة للشركة اعتذارها وتؤكد أن رفع العلم الوطني يمثل رمزاً سامياً للسيادة والوحدة الوطنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية”.