تدعو الشبكة التونسية للحقوق و الحريات التي تم الإعلان عن تأسيسها يوم 4 سبتمبر الجاري لمسيرة وطنية.
المسيرة ستُنظّم يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، على الساعة الخامسة مساءً انطلاقا من حديقة البساج في اتجاة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة ومرورا بشارع الحبيب ثامر مع
التوقف امام المحكمة الإدارية.
- تأتي هذه المسيرة للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي، وفق ما تقوم الشبكة منذ الأسبوع الماضي بنشره على صفحتها الرسمية.
….
و للتذكير، قامت الشبكة بنشر البيان التالي بخصوص تأسيسها:
“تونس في 4 سبتمبر 2024
حقوق سياسية ومدنية منتهكة وحقوق اقتصادية واجتماعية مغيّبة
عاشت تونس منذ 2011 انتقالا ديمقراطيا متعثّرا، مثلت حريات التعبير والتّنظم والصحافة والنشر وحق المعارضة أهم مكتسباته، وهذا بمعزل عن الحصيلة الاقتصادية الهزيلة وعدم الاستقرار السياسي الذي خلق حالة من الاستياء العام والإحباط الشعبي فشهدت بلادنا صعودا لافتا لتيارت شعبوية-محافظة سيطرت بشكل كلّي على الحكم إثر 25 جويلية 2021، وركزت نظام حكم رئاسوي قائم على حكم الفرد، وبرّرت استهداف جميع الحقوق المدنية والسياسية.
🟡 إن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، يعتبرون أن رئيس الجمهورية قد استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال دستور 2022 لـ :
🔸1- نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية.
2🔸- السيطرة على القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مئة قاضية وقاض بمذكرات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني.
🔸3- بث خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل معارضيه بأسوء النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان الخارج.
4- 🔸تفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية استنادا لنظرية المؤامرة وذلك، للتغطية عن الارتجال وغياب الرؤية والسياسات العمومية الناجعة.
🟡 إن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المجتمعة يوم 29 أوت 2024 بناء على ما تقدم من تشخيص واستنادا للقيم والمبادئ التي تجمعها ، تعلن عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال:
🟡- دفاعها عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.
🟡- إلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11 ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
🟡- كما تندّد الشبكة بانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحق المعارضة وتعتبر بأن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعيا وتسلطيا خال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة. وتندد بانتهاك هيئة الإنتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية.
المنظمات والجمعيات:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- ائتلاف صمود
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الدينامكية النسوية (تضم 8 جمعية من بينها الجمعيةالتونسيةللنساءالديمقراطياتوجمعية أصوات نساء-جمعية بيتي)
- جمعية أنا يقظ
- جمعية تقاطع
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
- جمعية المرأة والريادة
الأحزاب:
- حزب العمال
- حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
- حزب التيار الديمقراطي
- حزب أفاق تونس
- حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
- الحزب الإشتراكي
- حزب القطب
- الحزب الجمهوري
- الحزب الاجتماعي التحرري”.