“مراقبون عينين التوانسة الكل…
على إثر الاتهامات التي طالت شبكة مراقبون والتي تشكك في سلامة تعاملاتنا المالية وشبهة تلقينا تمويلات اجنبية مشبوهة مصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية ورفض هيئة الانتخابات منحنا 1220 مطلب اعتماد قدمته جمعيتنا لملاحظة الانتخابات الرئاسية المقبلة، تود مراقبون أن تقدم التوضيحات اللازمة،
حيث انه منذ تأسيسنا سنة 2011، عملت مراقبون دائماً في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة، ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها ، كما نؤكد على أنه ليس لدينا ما نخفيه وعلى ان:
- ️مهمة مراقبون الأساسية هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس، هذه المهمة قمنا بها بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي كان حيث حافظنا دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، هدفنا الوحيد في ذلك هو الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين.
- ️شبكة مراقبون مكون مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، اطر وكون آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية. هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن الا ان يُعزز من مصداقيتنا ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورنا في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
- ️شبكة مراقبون حظيت دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملنا ودقة تقاريرنا وتحاليلنا وملاحظاتنا وتقديراتنا لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية. هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامنا بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها.
مراقبون هي الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوعوا سنوات ايمانا منهم بحقنا جميعا في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية، وان يحز في انفسنا اليوم ما يطالنا من تشكيك في نزاهتنا فإننا نطالب في كل الاحوال بحقنا، حق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، كما نتمسك بحقنا في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته .
هذا وتظل مراقبون مصممة على مواصلة التزامها المدني عبر ضمان انتخابات تليق بالثورة التي قادت بلدنا نحو الحرية.
عاشت تونس حرة، مستقلة وديمقراطية”.