بلاغ/ على إثر حملة الاعتقالات في صفوف مجموعة من نشطاء العدالة الانتقالية خلال الأيام الماضية، نعبر عن تضامننا الكامل معهم تجاه القمع غير المبرر، ونؤكد على حقهم المشروع في النضال السلمي والمطالبة بحقوقهم. كما نعبر عن تضامننا مع سائر المعتقلين والمحتجزين في قضايا الرأي والقضايا السياسية الذين يخضعون لمحاكمات فاقدة لأدنى ضمانات النزاهة والشفافية.
ونعتبر أن تصعيد الخطوات القمعية تجاه مواطنين من مختلف التوجهات السياسية خلال المدة الماضية يعكس تخبط العصابة الماسكة بالسلطة اليوم، التي فقدت شرعيتها أكثر بعد تعطيل المسار الانتخابي وتحويل وجهته نحو مسرحية سخيفة. كما يعكس اشتداد الخناق عليها بظهور عجزها التام عن تأمين أدنى الحاجيات الاقتصادية والإجتماعية وضحالة أطروحاتها.
وندعو سائر الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وسائر المواطنين إلى مزيد من التقارب ورص الصفوف والتغاضي عن الاختلافات لدرء خطر هذه المنظومة الجاثمة على صدور التونسيين وتأمين الإنتقال إلى ديمقراطية ناجعة تضمن التعايش بين مختلف الأطراف وتحقق الحد المأمول من الحقوق والحريات.