نص البيان/ وردت على فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية صبيحة يوم 17 سبتمبر 2024 شكاية من قبل مواطنين قاطنين بمنطقة النفاتية من معتمدية شربان، عرضا خلالها أنهما ومجموعة من مواطني الجهة قاموا بتكوين الشركة الأهلية للنقل بالقواسم الكبرى و قد كلفوا المشتكى به بالقيام بإجراءات التأسيس و الاكتتاب بالشركة المذكورة والذي اتضح حسب روايتهم أنه من أنصار رئيس الجمهورية بالجهة، وذلك بعد أن سلموه للغرض نسخا من بطاقات تعريفهم الوطنية، وقد تفاجأ الشاكون بورود إرساليات قصيرة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورد بها أنهم قد قاموا بتزكية المترشح رقم 03 (السيد قيس سعيد) وهو ما نفوه تماما مثلما نفوا تزكيتهم لأي من المترشحين للاستحقاق الانتخابي المذكور
و بعد أن ثبت لديهم أن المشتكى به قد عمد إلى استغلال بياناتهم الشخصية الواردة ببطاقات تعريفهم الوطنية لتدليس استمارات التزكية دون علمهم ولا رضاهم ولا مصادقتهم ، توجهوا بشكاية جزائية ضده إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية الذي سارع بفتح بحث عدلي في الغرض و تعهيد فرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية بالبحث و المراجعة ، إلا أنه و على الرغم من مرور ما يقارب الأسبوع على تعهد الفرقة الأمنية الذكورة بالبحث لم يقع إلى حد هذا التاريخ تحديد موعد لسماع الشاكين و مباشرة بقية الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة .
إن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية ، إذ يستحضر العدد المهول من التتبعات الأمنية و القضائية ضد بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية و ضد العديد من أعضاء حملاتهم الانتخابية على خلفية شبهة تدليس التزكيات ، و إذ يستحضر أيضا السرعة القياسية للمحاكمات ذات الصلة و ما إستتبعته من أحكام سجنية قاسية و مشددة بالمنع من الترشح مدى الحياة ، و إذ يستحضر ختاما مرجعيته الحقوقية القائمة على الدفاع عن الحق في اللجوء إلى عدالة ناجزة و ناجعة تحترم حق الدفاع و غيره من ضمانات المحاكمة العادلة و يتساوى أمامها جميعها مهما كانت صفاتهم و مواقعهم و انتماءاتهم فإنه :
أولا : يدين سياسة التعاطي بمكيالين مع مختلف التتبعات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية .
ثانيا : يدعو النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية إلى ممارسة صلاحياتها في مراقبة حسن و سرعة سير الأبحاث في الشكايات الجزائية ذات العلاقة بشبهة تدليس التزكيات للانتخابات الرئاسية توصلا إلى كشف حقيقة تلك الشبهة و محاسبة المسؤولين عنها .
ثالثا: يجدد التذكير، انطلاقا من الوقائع سند هذا البيان والمفصلة أعلاه، بالموقف الرسمي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والذي يعتبر أن ” المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخا قمعيا وتسلطيا خال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين والمساواة والعدل والشفافية والنزاهة”.
رابعا: يؤكد متابعته لمآل الشكايتين واستعداده للتحرك بجميع الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون والحق في محاكمة عادلة.