تحت عنوان “تعنت هيئة الانتخابات على القضاء الإداري يتواصل” أصدرت الشبكة التونسية للحقوق و والحريات البيان التالي:
” على إثر رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن “الانتخابات الرئاسية” المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم، وامتناعها عن تطبيق قراراتها في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس على مدى تعدّد الاستحقاقات الانتخابية، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات تؤكد على ما يلي:
*أولاً:
**إدانتها بشدة لتعنت هيئة الانتخابات في رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وتعتبر هذا الموقف انعكاسًا لهيمنة السلطة التنفيذية وتجاهلًا متعمدًا لسيادة القانون. وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ النزاع الانتخابي الذي يختص به القضاء الإداري حصريًا، مما يفتح الباب أمام شرعنة الاستبداد والقمع، ويهدد السلم الأهلي بتعميق الأزمات السياسية المتتالية بدلا من ضمان العدالة والحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، بما في ذلك تنظيم انتخابات تتوفر فيها الشروط الدنيا للمنافسة المتساوية وأولها حق الترشح لأعلى منصب في الدولة التونسية
*ثانياً:
**تحميلها هيئة الانتخابات المسؤولية الكاملة عن المآلات الخطيرة التي ستنجر عن هذا العبث، بما في ذلك بطلان المسار الانتخابي وضرب شرعيته مما يؤدي لإحداث فراغ مؤسساتي ودخول البلاد في المجهول.
*ثالثاً:
**قلقها من حملة الاعتقالات الجماعية لعشرات المواطنين والمواطنات على خلفية النشاط السياسي والتي تنبئ بتواصل الحكم الفردي واستفحال الانتهاكات، وتطالب بالافراج الفوري على المعتقلين السياسيين وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من تثبت إدانته.
*رابعاً:
**ادانتها الخطاب العنيف والتحريضي الذي يكرره قيس سعيد، بما في ذلك بيانه الانتخابي الأخير المخالف للقانون الانتخابي، بتبني خطاب يفرق بين التونسيات والتونسيين ويهدد وحدة المجتمع ويحرض على الكراهية والتباغض، في صمت غريب لهيئة الانتخابات عن هذا الخرق، مما سيدفع لتقسيم الشعب وإدخال الفتنة ويشرع للتفرقة السياسية عبر ترهيب المواطنين وتخوين كل معارض لما يسمى بمسار 25 جويلية.
*خامساً:
**دعوتها لجميع القوى الوطنية والمدنية إلى اليقظة والتحرك السريع، مع مزيد من التنسيق من أجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي كافح من أجلها الشعب التونسي لسنوات وهو لن يقبل بارساء حكم استبدادي من جديد بعد تضحياته الجسام قبل 14 جانفي وبعدها.
عاشت تونس، المجد للشهداء
الشبكة التونسية للحقوق والحريات”.