بلاغ/ شكاية لدى الأمم المتحدة ضد أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“
تم يوم أمس الاربعاء 18 سبتمبر 2024 تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) بخصوص الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان للسيد عماد الدايمي في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، من طرف أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات.
وتضمنت الشكاية كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية. كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصل على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح السيد الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية. وهو ما رفض أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ تنفيذه بدواعي واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه. هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية.
وبينت الشكاية أن القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشح السيد عماد الدايمي، لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد. وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها.
وتم توجيه الشكاية إلى المفوض السامي لحقوق الانسان، والى السادة:
- المقرر الخاص المعني بالحق في المشاركة في الحياة السياسية
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
- المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
- المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
- المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
- الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
وتهدف هذه الخطوة الأولية، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا، إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الانسان التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظراً لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدأ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك. ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية.