البلاغ/ تواصل السلطة التنفيذية محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر.
*حيث تسعى السلطة الآن لإلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
*إن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس. والشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته.
وعليه، تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات حالة الطوارئ الشعبية، وستقوم قريبًا بالإعلان عن تحركاتها وخطواتها للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسات في بلادنا .