تفاجأ مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال و زهير المغزاوي بخبر تقديم مجموعة من النواب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر و توجيهه للجنة التشريع العام بدل توجيهه الى لجنة النظام الداخلي و القوانين البرلمانية و الوظيفة الانتخابية . واذ يعبر المكتبان عن رفضهما المطلق لهذا المشروع من حيث المضمون والتوقيت . فانهما:
1- يذكران نواب البرلمان و الرأي العام الوطني أنه لا يجوز قانونيا و أخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية. فما بالك و الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولا يفصلنا اليوم سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع .
2- تنبهان إلى ان مشروع القانون المذكور يشكل مسا بمؤسسات الدولة و تجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية . وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه .فضلا عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات و تغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع .
3- يهيبان بأعضاء مجلس نواب الشعب النأي بمجلسهم الموقر عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس و شعبها و حماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير .
4- تذكران الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بواجب الحياد المحمول عليها و تدعوانها للتصدي من جهتها لهذا المشروع الذي يمثل ارباكا للعملية الانتخابية برمتها. كما يدعوانها للتدخل لترك المرشح الرئاسي العياشي زمال في حالة سراح للوقوف على حملته الانتخابية عملا بتقاليد سابقة كانت الهيئة نفسها حريصة عليها.
5 – تهيبان بكل القوى المدنية و السياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه هذا العبث القانوني و المؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل ما راكمه شعبنا من مكاسب سياسية و حقوقية منذ ثورة 17 ديسمبر .
6- يعلنان عن نيتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية.
*عن حملة العياشي الزمال رمزي الجبابلي
*عن حملة زهير المغزاوي عبدالرزاق عويدات