بـلاغ بتاريخ 20 سبتمبر 2024 :
“على إثر إطلاع الحزب الدستوري الحرّ على البيانات الإنتخابية المنشورة في وسائل الإعلام، ومع تمسّكه بعدم شرعيّة المسار الإنتخابي الرئاسي الذي إتسم بالإقصاء وتجاوز القانون، وتبعا لما تمت معاينته من مخالفات قانونية شابت البيان الإنتخابي للمترشح الماسك بالسلطة، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
- يُدينُ العنف اللفظي الذي تخلل بعض فقرات البيان الإنتخابي المذكور من خلال إستعمال مصطلحات مخيفة ومثيرة للرعب في النفوس على غرار “التطهير” و”حقل مليئ بالألغام والمتفجرات” وعبارات ونعوت جارحة ترتقي إلى السبّ والشتم والثّلب على غرار “الخيانة” “العمالة” “الأبواق المسعورة والمأجورة”، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون الإنتخابي الذي يمنع صراحة بث خطاب التباغض والكراهية والعنف والثلب، ويلاحظ أن تأشير هيئة الإنتخابات على هذا البيان دون إعتراض على ما جاء فيه من تجاوزات خطيرة يعمق القناعة الجماعية بعدم حيادها وإعتمادها سياسة المكيالين في تطبيق القانون وإنحيازها المفضوح للسلطة، ويدعوها إلى مطالبة المترشح المعني بالأمر بحذف الفقرات والعبارات العنيفة في هذا البيان الموجه للعموم،
- يُنددُ بما جاء في بيان المترشح الماسك بالسلطة من إلقاء للتّهم جِزافًا ضدّ كافة مكوّنات المشهد العام دون تمييز بين الغثّ والسّمين في تعمد واضح لوضع كافة خصومه في سلّة واحدة قصد تأليب الرأي العام ضدّ كل الأصوات الناقدة لمنظومة الحكم الحاليّة وتصحير المشهد السياسي عوضا عن كشف الحقائق بكل شفافيّة وفي إطار القانون وإحترام مقومات المحاكمة العادلة ويستنكر شيطنة التونسيات والتونسيين المتمسكين بحقهم الدستوري في التظاهر السلمي، ويرفض سياسة التقزيم وتحقير التحركات الميدانيّة، مذكرا في هذا الإطار بأنّ الديمقراطيّة تقتضي إحترام حق الإختلاف وحقّ المواطنين مهما كان عددهم في التعبير عن أرائهم ومواقفهم بكلّ حرّية ومن واجب السلطة الإستماع إلى شعبها وتقييم أدائها على ضوء الإنتقادات الموجهة إليها ومراجعة قراراتها وتوجهاتها الخاطئة عند الإقتضاء ضمانا لدولة القانون والمؤسسات،
- يُجدّدُ تشبثه بحقه في تنظيم التحركات الشعبيّة السلميّة والمشروعة طبق مقتضيات القانون ويعلن أنّ المسيرة الوطنية التي قرّرها ليوم 28 سبتمبر 2024 ستنطلق من ساحة باب سويقة بالعاصمة في إتجاه شارع باب بنات وستكون مشفوعة بوقفة أمام قصر العدالة للتضامن مع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الأستاذة عبير موسي في المظلمة القانونية والسياسيّة والإنسانيّة المسلطة عليها ومع الأخت مريم ساسي المحتجزة منذ أشهر تنفيذا لعقوبة جائرة وللدفاع عن حق السياسيين والإعلاميين والنقابيين ومختلف مكونات المجتمع المدني المؤمنين بالجمهوريّة المدنيّة وثوابت دولة الإستقلال في النشاط والتعبير دون قمع أو مضايقات والذود عن حق الشعب التونسي في التمتع بحقوقه الدستوريّة المعترف بها دوليّا”.
