نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات بعد ظهر الأحد 22 سبتمبر 2024 تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء و ذلك قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 6 أكتوبر القادم. (صور ياسين قايدي).
شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة و في شارع الحبيب بورقيبة، أو شارع الثورة كما يسميه التونسييون، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه «أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي».
تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه، أول أمس الجمعة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه. وستعقد لجنة التشريع العام اليوم الاثنين 23 سبتمبر جلسة تستمع في مستهلها إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع في حصة ما بعد الظهر إلى ممثلين عن وزارة العدل، وفق متابعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
و في ما يلي نص الدعوة التي أصدرته الشبكة التونسية للحقوق والحريات منذ يومين: “في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري. وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع. الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين”.