“وذلك يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، على الساعة العاشرة صباحا أمام مجلس نواب الشعب “اللاشرعي” الذي يسعى للانقلاب على إرادة الشعب من خلال مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الانتخابات،
يهدف من خلاله لتهميش دور القضاء الإداري والقضاء المالي، ويلغي به الأمان القانوني ويكرّس من خلاله إنكار العدالة ويمعن في الانتصار للمرشح “الأوحد” ويزيد في تعميق التشكيك في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كونوا/كن في الموعد”.