جاء ما يلي في البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد في نابل يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري:
“نحن عضوات واعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد يومي 28 و 29 سبتمبر 2024 بنابل، تلقينا بغضب عارم خبر استشهاد السيد حسن نصر الله في عملية غادرة نفذها الاحتلال الصهيوني المجرم داخل لبنان الشقيق ونعبر عن إدانتنا الشديدة لتلك الجريمة ونذكر بموقف الرابطة المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ونجدد مطالبتنا بسن قانون لتجريم التطبيع.
وبعد التداول في الوضع العام المتأزم بالبلاد وواقع حقوق الإنسان والحريات العامة و الفردية نسجل خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها البلاد وتهدد السلم الاجتماعي ونخص بالذكر منها:
- تفكيك النظام السياسي النابع عن دستور 2014 وتركيز نظام سياسي جديد بناء على دستور كتبه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه ولنفسه صادقت عليه أقلية من الناخبين.
- نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و 116 والالتجاء للمرسوم عدد 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين و المعارضين والمواطنين عبر الإيقافات التعسفية والملاحقات القضائية.
- توظيف القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت و معين و المرسوم عدد 35 لإعفاء عشرات القضاة ونقلة عدد كبير منهم/منهن خارج الأطر القانونية .
-اعتماد السلطة السياسية خطابا عنيفا اقصائيا وعنصريا و وصم كل معارضيها بالخيانة والعمالة و «الارتماء في أحضان الخارج» والزج بالكثيرين منهم في السجون .
- توظيف أجهزة الدولة في سياق الانتخابات الرئاسية قصد استبعاد المنافسين من ذلك ما قامت به هيئة الانتخابات من رفض للامتثال لقرارات المحكمة الإدارية .
- تنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر فيه أثناء العطلة البرلمانية وقبل الاستحقاق الانتخابي بأسبوعين والمصادقة عليه وختمه ونشره في آجال قياسية ، تضمن توجها واضحا القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية و اختصاصها الأصلي بالتعهد بالنزاعات الانتخابية والبت فيها.
- التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين و تواتر شح المواد الأساسية وتردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة مما ساهم في ارتفاع نسب الجريمة والاكتئاب واستهلاك المخدرات في غياب السياسات العمومية الناجعة وتبريرها بالاستناد الى نظرية المؤامرة . وفي ظل هذا الوضع الخطير فإن المجلس الوطني :
- يجدد تنديده بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات و استسهال
الزج بالمواطنين و المواطنات في السجون و هرسلة الناشطات والنشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته هي خطوة إضافية لترسيخ الاستبداد - يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، و وضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شرو ط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين
- يطالب بإلغاء جميع المراسيم (وعلى رأسها المرسوم عدد 54 ) و القوانين و كل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية
- يستنكر التضييق على العمل الجمعياتي ويؤكد تمسكه بالمرسوم عدد88 لسنة 2011
- يندد بأداء هيئة الانتخابات التي أصبحت طرفا غير محايد في العملية الانتخابية ، تخدم بشكل مفضوح مصلحة الرئيس المنتهية ولايته عبر التضييق على منافسيه و غض الطرف عن تجاوزاته مما يجعل اختيار رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر اقرب الى البيعة منه الى الانتخاب.
- يطالب السلطات التونسية بالكشف عن الاتفاقية الممضاة مع الحكومة الإيطالية المتعلقة بدورها للحد من تدفق المهاجرين على أوروبا و رفضه القاطع للعب دور شرطي المتوسط وتنديده بالقوانين العنصرية التي يسنها اليمين المتطرف في الدول الأوروبية، ويعتبر أن تعاون النظام التونسي مع الأنظمة الأوروبية في هذا المجال إنما هو انتهاك للسيادة الوطنية وإضفاء الشرعية على الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين بما في ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة.
- يدعو كل القوى الديمقراطية لبذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة ورص الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية و العامة من أجل الدفاع عن الحقوق كل الحقوق لكل الناس ، وإذ يثمن انخراط الرابطة في نضالات الشبكة التونسية للحقوق والحريات فهو يدعو الى مزيد تعبئة الجهود مع القوى الديمقراطية المدنية للتصدي للاستبداد على أرضية نضالية وتوحيد الجهود للنضال من أجل استعادة الحرية والديمقراطية”.