الخبر مضلل: “في 28 سبتمبر 2024، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تدعي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أجرى تغييرات غير قانونية على القانون الانتخابي، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه.
“هذه الادعاءات، التي روج لها بعض الشخصيات العامة، تضمنت تفاصيل تشير إلى أن الرئيس قد ألغى تعديلات تم إدخالها على القانون وغير محتوى بعض الفصول، بالإضافة إلى إضافة فصل سادس لم يكن موجودًا في مشروع القانون الأصلي.
“راجع فريق منصة “آي تشاك” الجلسة العامة للبرلمان وتابع المداولات الموثقة عبر اليوتيوب حول مقترح تعديل بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والتي جرت بتاريخ 27 سبتمبر 2024، وقمنا بمقارنة الفصول التي تمت المصادقة عليها بالنص المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتبيّن أن القانون تم نشره بصورة قانونية بعد المصادقة عليه، وأن الإجراءات القانونية المتبعة كانت صحيحة ويتجسد ذلك في 105 دقيقة من فيديو اليويتوب للبرلمان.
“في سياق مراجعة الوثائق الرسمية، بما في ذلك مشروع القانون الأساسي ومقترحات التعديلات، تبين أن اللبس الذي حصل كان يتعلق بالعناوين والفصول.
“فعلى سبيل المثال، كان هناك تعديل لغوي على عنوان القانون، ولكن هذا التعديل كان مدعومًا من قبل البرلمان وتمت المصادقة عليه.
- الفصل 3: تم إدخال تعديل يتضمن استبدال العبارات القانونية الواردة في الفصول السابقة بعبارات جديدة، وتمت الموافقة على اقتراح فصل جديد بعد الفصل الثاني من قبل البرلمان.
- الفصل 4: شمل تعديلًا على النصوص، حيث تم استبدال عبارة “محكمة المحاسبات” بـ “المحكمة المختصة”، مما يعكس تغييرًا في الاختصاصات المعنية.
- الفصل 5: بعد إدخال التعديلات السابقة، تم إعادة ترتيب الفصول ليصبح الفصل 5 من ضمن الفصول المعدلة، حيث تم إدراج فصل جديد بعد الفصل الثاني، مما أدى إلى تغيير تسلسل الفصول.
- الفصل 6: لم يكن هناك فصل سادس يُضاف بصورة منفصلة، بل كانت هذه النتيجة طبيعية لإعادة ترتيب الفصول بعد إدخال التعديلات السابقة.
وخلال الجلسة العامة، تم التصويت على التعديلات المقترحة، حيث تم تسجيل موافقة 109 أصوات مع احتفاظ 6 أصوات ورفض 13. هذه الأرقام تعكس أن العملية كانت قانونية وشفافة، مما ينفي الادعاءات بأن رئيس الجمهورية قد تدخل بشكل غير قانوني في تعديل القانون الانتخابي.
“وحسب هذه المعلومات فإن ما تم تداوله حول “تدخل قيس سعيد” في القانون الانتخابي يعد أخبارًا مضللة ولم يكن هناك أي انتهاك للإجراءات القانونية المعتمدة.
مصدر الخبر:
https://www.facebook.com/watch/?v=481540118212734
مصادر التثبت:
https://www.youtube.com/watch?v=yr_OdDClrGI&t=4394s
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT