النص/ سوار برقاوي، ناشطة سياسية تشغل منصب أمين مال حركة “عازمون”، ومتطوعة في حملة العياشي زمال، المرشح المقبول نهائيًا في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر. تم اتهامها بشبهة تدليس تزكيات انتخابية إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين، مما عرضها لهرسلة أمنية وتتبعات قضائية، حتى تم إيقافها في 27 سبتمبر 2024، ومن ثم الحكم عليها ابتدائيًا بثلاث سنوات سجن في أربع قضايا، لتبلغ مدة الأحكام السجنية 12 سنة. ويأتي هذا الحكم إثر جملة من الانتهاكات التي تعرضت لها سوار منذ شهر أوت 2024، وكم الهرسلة التي تعرضت لها أثناء التحقيق معها في أكثر من مرة. في سياق مليئ بالتشفي والتنكيل بالمعارضين السياسيين.
تطالب جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الناشطة سوار برقاوي، وإسقاط التهم الموجهة إليها، والكف عن استهداف الخصوم السياسيين والزج بهم في السجون بهدف إقصائهم من الانتخابات الرئاسية القادمة وإثنائهم عن ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
شارك رأيك