عقد المكتب السياسي لحركة حق اجتماعا يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، حول الانتخابات الرئاسية وأصدر البيان التالي :
1- تابعت حركة حق الخروقات الجسيمة التي طالت المسار الانتخابي، وآخرها المصادقة المشينة (أثناء الحملة الانتخابية) على التعديل الذي يحوّل النزاع الانتخابي من اختصاص القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، بعد تجاهل صريح لقرارات المحكمة الإدارية التي دعت إلى إنصاف مترشحين تم استبعادهم بطرق غير قانونية، مثل المترشح منذر الزنايدي، في حين تم إقصاء آخرين كالأستاذة عبير موسي و الأستاذ عصام الشابي و الأستاذ غازي الشواشي.
2- تُعرب الحركة عن أسفها لفشل جميع المحاولات الرّامية إلى تجاوز الأزمة السياسية الرّاهنة، وأبرزها خارطة الطريق التي تقدمت بها حركة حق. ورغم كل الجهود المبذولة، واصلت السّلطة إنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، مستندة إلى منطق المغالبة بدلاً من البحث عن توافق حقيقي يحفظ مصلحة الوطن.
3- تعتقد الحركة أن جملة هذه التجاوزات تتناقض مع مبادئ وشروط تنظيم انتخابات حرّة ، نزيهة، شفافة وديمقراطية تُمكّن من التّداول السّلمي على السلطة في إطار تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتحظى نتائجها بالمقبوليّة التي تُنهي حالة الإنسداد السياسي حفاظا على الدولة وللإنكباب على إيجاد الحلول للأزمة الإقتصادية والإجتماعية والحضارية وتحقيق رقي الأمة التونسية.
4- ورغم أن الموقف الذي يفرضه المشهد القاتم هو العُزوف عن المشاركة في مثل هذه الظروف، إلا أن العمل من أجل تحقيق التغيير يجب أن يتواصل دون الرّضوخ للانتهاكات القانونية. فالمقاطعة ستكون إذعانا لواقع نرفض تواصله.
وفي هذا الإطار، أشاد المكتب السياسي بشجاعة المترشّحين الإثنين السيدين العياشي الزمال وزهير المغزاوي اللّذين يواصلان خوض هذا السباق الانتخابي. وهي شجاعة تستوجب الدعم والمساندة رغم كل شيء.
5- لهذه الحيثيّات مجتمعة بتناقضاتها، تدعو حركة حق كافة المواطنات والمواطنين للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، لا إقراراً بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيماناً منّا بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة وبأنه يجب العمل بكل الوسائل السلمية الممكنة حتى نقلب الصفحة الحالية لأنّ تونس أخرى ممكنة.
وإنّنا نضع بين أيدي المواطنات والمواطنين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن ترونه قادرا على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتحقيق جانب من تطلعاتكم نحو مستقبل مختلف عمّا نعيشه حاليا.
شارك رأيك