“الحمد الله وحده
تونس في 03 أكتوبر 2024
*بلاغ/
احتراما لنضالات الشعب التونسي من أجل تحقيق الإستقلال في 20 مارس 1956 وإقامة دولة مدنيّة عصريّة تقوم على علويّة القانون وتُحكم عبر المؤسسات،
- ووفاء لثوابت النظام الجمهوري المعلن منذ 25 جويليّة 1957، والذي يقوم على التفريق بين السلط والتوازن بينها والتداول السلمي على السلطة وتكريس سيادة الشعب،
- وإيمانا بحقّ التونسيات والتونسيين في التمتع بكافة الحقوق والحريات المكفولة بالدساتير المتعاقبة والتشريعات الوطنيّة النافذة والمُضمنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة وكافة الإتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ومدوَّنات حسن السلوك الإنتخابي التي إنخرطت فيها تونس منذ الإستقلال،
- ومن منطلق الرفض القاطع لأسلوب التحقير وعدم إحترام ذكاء الإنسان التونسي وتحويل المواطنين إلى رعايا،
وتمسكا بثوابت ثورة التنوير التي قادها الحزب منذ 19 ديسمبر 2020،
وأمام التجاوزات الجسيمة والإنتهاكات الخطيرة التي شابت المسار الإنتخابي الرئاسي 06 أكتوبر 2024،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يعتبرُ أنّ موعد 06 أكتوبر 2024 غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الإنتخابيّة لإفتقاره للحدّ الأدنى من مقومات الإنتخابات النزيهة والشفافة والحرّة والتعدديّة والديمقراطيّة وهو لا يعدو أن يكون إلا تتويجا لمسار تنظيمي وترتيبي وتشريعي وسياسي إقصائي وملطّخ بالمظالم والإعتداءات على الحقوق والحريات والإنتهاكات التي تضرب أسس الدولة تمّ التوافق عليه بين المؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة وأُطلقت يد هيئة الإنتخابات لتنفيذه دون رقيب أو حسيب بإستغلال النفوذ وتجاوز السلطة والإستقواء بالمؤسسة القضائيّة تارة والإستقواء عليها تارة أخرى،
2- يُؤكّد أنّ الأرقام والنتائج التي سيعلن عنها على إمتداد يوم 06 أكتوبر 2024 وما بعده منزوعة الشرعيّة والمشروعيّة بصفة مبدئيّة كما أنها لن تعكس الإرادة الشعبيّة الحقيقيّة بإعتبار مصادرة حقّ فئات من الشعب في إختيار ممثليها نظرا لإقصاء مرشّحيها ممّا سيدفع البعض إلى العزوف عن الذهاب إلى صناديق الإقتراع وسيضطرّ البعض الآخر إلى تغيير وجهة التصويت دون إقتناع وبإعتبار مصادرة حق فئات أخرى هامة من الشعب لا تملك إمكانيّة إستيعاب المعطيات القانونيّة والتقنيّة والسياسيّة المستوجبة للإنتخابات الشرعيّة، في النفاذ إلى المعلومة بسبب التعتيم الرهيب وغير المسبوق الذي فُرض على وسائل الإعلام العموميّة وخنق الحريات بتسليط سيف “المرسوم 54” على كلّ الأصوات المحلّلة للواقع والناقدة للمسار الإنتخابي، و هوما سيجعل تصويت هذه الفئات غير المطّلعة على حقائق الأمور مبنيا على رؤية مغلوطة،
3- يُعلم الرأي العام بأنّه وثّق ملف إقصاء مرشحته الأستاذة عبير موسي صلب كتاب يتضمّن كافة الوثائق والحجج المثبتة لتفاصيل هذه العمليّة البشعة سيصدر في نسخة ورقيّة ونسخة إلكترونيّة وسيوزع على كافة مكونات المشهد السياسي والمنظماتي والإعلامي والحقوقي الوطني والدولي ليكون وثيقة مرجعيّة كافية لوحدها للتدليل على عدم شرعيّة الإنتخابات الرئاسيّة 06 أكتوبر 2024 كما وثّق جملة الإنتهاكات التي قامت بها هيئة الإنتخابات وكافة المؤسسات المعنيّة بالمسار الإنتخابي لتدعيم عدم شرعيّة هذه المحطّة،
4- يُعلن أنّه سيبقى وفيا لقناعاته ومبادئه ونـضالاته في مـكافـحة الـظلامـية والـفـساد السيـاسي والـحكم الـمطـلق والـفردي ولـن ينخـرط في موعـد 06 أكتوبر 2024 لا من قريب ولا من بعيد ولن يعترف بشرعيّة ما سيفرزه هذا الموعد من أرقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفيدة منه كما سينأى بنفسه عن الإنخراط في الصراعات الدائرة بين مكونات منظومة 25 جويلية 2021 وصراعاتها مع المنظومات المتعاقبة السابقة لها إيمانا منه بأنّ المواقف لا تتجزأ وأنّ ما بني على باطل فهو باطل،
5- يُجدد إلتزامه بمواصلة مسيرة التنوير ومخاطبة العقول والنضال من أجل تأهيل المجتمع للدفاع عن حقوقه الأساسيّة ووقف نزيف المظالم وتجاوز القانون، ويتعهد بمواصلة العمل على إرساء نظام حكم يكرّس دولة ديمقراطيّة ينعم فيها المواطن بالأمان والحريّة والتنمية،
6- يُؤكد إستبساله في مواصلة الدفاع عن حقّ رئيسته الأستاذة عبير موسي في الحريّة وإستئناف نشاطها السياسي والمهني والعودة إلى عائلتها وسيقوم بكافة الإجراءات القانونيّة والتحركات السياسيّة السلميّة والمشروعة في الغرض.
عاشت تونس جمهوريّة مدنيّة حرّة مستقلّة ذات سيادة”.
شارك رأيك