في اطار احياء الذكرى 61 للجلاء 15 أكتوبر 1963، الحزب الدّستوري الحر يهنىء الشعب التونسي و يترحم على شهداء معارك التحرير و يجدد عزمه و اصراره على مواصلة الذود عن الجمهورية المدنية الحرة المستقلة و تكريس دولة القانون و المؤسسات…، وفق ما جاء في البلاغ التالي الصادر مساء اليوم الثلاثاء اثر نقطة اخبارية تم نشرها على صفحة الحزب:
“بعد تمسك الحزب بموقفه المضمّن في بلاغه الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2024 وبالرجوع إلى مخرجات إجتماع الديوان السياسي المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023 التي تمّ عرضها على العموم في نقطة إخباريّة نشرت في نفس اليوم في الصفحة الرسميّة للحزب بمواقع التواصل الإجتماعي،
واستنادا إلى الفصول 22 و23 و37 و38 و40 و41 و42 من الدستور النافذ حاليا ولمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة والمراسيم المنظمة للأحزاب السياسيّة،
وفي إطار إحياء الذكرى 61 للجلاء 15 اكتوبر 1963 ووفاء لتضحيات التونسيات والتونسيين من أجل بسط السيادة الوطنيّة على كامل التراب التونسي،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُهنئ الشعب التونسي بعيد الجلاء ويترحّم على شهداء معارك التحرير ويجدد عزمه وإصراره على مواصلة الذود عن الجمهوريّة المدنيّة الحرّة المستقلّة وتكريس دولة القانون والمؤسسات،
2- يُعلن، على إثر استكمال المحطات المفضية إلى إرساء المؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة المقررة بدستور 17 أوت 2022 ، تموقعه في صفوف الأغلبيّة الشعبيّة العريضة التي لم تنخرط في تلك المحطات ومثلت نسبة تقارب 70% في موعدي 25 جويليّة 2022 و06 أكتوبر 2024 ونسبة تفوق 88% في موعدي 17 ديسمبر 2022 و 24 ديسمبر 2023 حسب النتائج النهائيّة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويعتبر أنّ حكم البلاد بواسطة مؤسسات ضعيفة التمثيليّة الشعبيّة وفي قطيعة تامة مع القوى السياسيّة والمدنيّة الفاعلة من شأنه إحداث خلل كبير في موازين القوى بين السلطة صاحبة النفوذ المطلق والمتحكمة في الأجهزة الصلبة وبقيّة مكونات المجتمع التي لا صوت لها داخل مؤسسات الحكم مما سيولد شعورا جماعيا بالغبن والإضطهاد والتحقير والتهميش سيؤدي حتما إلى احتقان مجتمعي لا يخدم المصلحة العليا للبلاد ولا يمكن القبول به،
3- يتمسكُ، بصفته ممثلا لنواة صلبة ومنظمة وفاعلة داخل الأغلبيّة الشعبيّة غير الممثلة بالمؤسسات التنفيذيّة والتشريعيّة، بحقه في المشاركة في إدارة الشأن العام ولن يتنازل عن حقه في عرض برامجه وتقديم بدائله للعموم بكل حريّة ودون تضييقات،
ويجدد في نفس الوقت التأكيد على أنه حزب معارض للسلطة الحاليّة وللتنظيمات التي حكمت البلاد منذ 2011 إلى 25 جويلية 2021 وتحولت اليوم الى تنظيمات معارضة ويرفض الزج به في نفس الخانة مع هذه التنظيمات التي لم ينخرط معها يوما في أي توافقات ولم يشارك معها في أي حكومات ولم يصادق إطلاقا على خياراتها السياسيّة والإقتصادية والماليّة والإجتماعية، وطالما ناضل لإبعادها عن مواقع القرار،
4- يُدينُ تعمّد الخطاب الرسمي والإعلامي التعتيم على وجوده كمكون أساسي من مكونات المعارضة مستقل بهيكلته ومواقفه وحاضر بكثافة على الساحة رغم القمع والمظالم المسلطة عليه ويحظى بشعبيّة واسعة تترجمها تحركاته الميدانيّة الحاشدة التي يتم تجاهلها وتقزيمها وحجبها عن الرأي العام،
ويؤكد أن هذه السياسة تهدف إلى تمكين السلطة من مواصلة الإنتفاع بالإستقطاب الثنائي الذي إختلقته بينها وبين بعض شقوق التنظيمات الحاكمة قبل 25 جويلية 2021 كما تهدف إلى تبرير الإنحرافات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الفترة الإستثنائية، وسيعمل الحزب في المرحلة القادمة على وضع الحدّ لهذه السياسة وسيناضل ليحتل المكان الذي يستحقه داخل المشهد العام باعتباره يشكل بديلا جديا وقادرا على تغيير الأوضاع عبر برامجه المدروسة والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع،
5- يُشدّدُ على أن تمسكه باستقلاليته الهيكلية وخطه السياسي الخاص به لا يتعارض مع ضرورة تنسيق المواقف مع بقية مكونات المعارضة المؤمنة بالجمهورية المدنية عندما يتعلق الأمر بالخيارات الوطنية الإستراتيجية والإصلاحات المزمع إدخالها على مستوى القطاعات الحيوية على غرار الإصلاح التربوي والإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمالية وبخصوص القوانين المنظمة للإنتخابات والحقوق والحريات وذلك لتفادي استفراد السلطة بتحديد مصير الأجيال القادمة ولضمان مقبولية مجتمعية واسعة لأي تغييرات تتعلق بمستقبل البلاد،
6- يُطالبُ السلطة القائمة بمجرد أداء اليمين الدستورية بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناءا على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بتدابير إستثنائية لزوال أسباب إتخاذ هذه التدابير بإنتهاء العمل بدستور 2014 و دخول المؤسسات الـتنفيذيّة و الـتشريعيّة كما تم صياغتها صلب دستـور 17 أوت 2022 حـيّز الـتنفيذ، و يعتبر أن مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيا رغم عدم دستورية مضامينها يمثل خـرقا جـسيما للنظام الجمهوري و يدعو السّادة القضاة إلى التوقف عن الإحالات الجزائية و المحاكمات و إصدار الأحكام السالبة للحرية بناءًا على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والذي يتعلق بمحاكمة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الإتصال الذي يمثل جزءا من منظومة التدابير الإستثنائية التي زالت بزوال أسبابها،
7- يُنبهُ إلى أن مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الإستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية و الأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية و مشروعية مما يهدد الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و يطالب السلطة بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء في احترام كامل للمعايير الدولية في مجال استقلال القضاء و إستجابة تامة لتطلعات القضاة حتى يتسنى سد الشغورات بالمناصب القضائية العليا بناءا على تعيينات مؤسسة على ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء لا بموجب مذكرات صادرة عن السلطة التنفيذية و المرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد و الإستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة،
8- يُعربُ عن استيائه من الحصار المفروض على وسائل الإعلام العمومية وتوظيفها لتمرير مواقف وقرارات وأنشطة السلطة والموالين لها فقط في تجاهل ونكران تام لما تصدره القوى السياسية والمدنية من مواقف وما تقوم به من تحركات، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الصحافة الحرة ويحرم الرأي العام من الإطلاع على الإشكاليات المطروحة داخل الفضاء العام ويضيق الحق في النفاذ إلى المعلومة،
ويهيب بنقابة الصحافيين لتفعيل دور لجنة أخلاقيات المهنة للحد من انخرام التوازن داخل المنابر الإعلامية والدفع نحو إعداد برامج سياسية تضمن المواجهة بين الرأي والرأي المخالف ومقارعة الحجة بالحجة في إطار احترام قواعد حرية التعبير والتفكير، في انتظار إرساء هيكل لتعديل القطاع السمعي والبصري،
ويُعلنُ الحزب من جهته أنّه سيستعمل كل الآليات المضمنة بالمرسومين عدد 115 وعدد 116 المتعلقين بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وحريّة الإتصال السمعي والبصري لتصويب المغالطات وتعديل الكفة لصالح القوى المجتمعيّة الموجودة خارج السلطة.”
“
شارك رأيك