في تصريح له لمراسل موزاييك على هامش ندوة بصفاقس، قال عميد المحامين حاتم المزيو، “إنّ قانون “الشيكات” الجديد الذي سيدخل حيّز التنفيذ في آخر جانفي القادم “يعتبر تعديلا انتقاليا مهما من حيث تخفيف التجريم، وتحقيق الموازنة للمستفيد، وتثبت البنوك من الملاءة المالية للحرفاء والمتعاملين، بفضل المنصة الرقمية”.
كما اعتبر الأستاذ المزيو في ما يخص نقائص القانون الجديد للشيكات، أنّه “من الناحية التطبيقية، فإنّ النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي اعتدنا عليها من حيث إذا كان الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية؟”، مشيرا إلى أنّه حسب القانون الجديد للشيكات، فإنّ “البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أنّ أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتان سجنا على الساحب المخالف”.
وأضاف عميد المحامين لنفس المصدر أنّه من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيّز التنفيذ في فيفري القادم، فإنّ الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان”، بحسب توصيفه، باعتبار أنّ البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفّر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات”.
شارك رأيك