دعا عدد من أعضاء مجالس ادارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في الندوة الوطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية، إلى ضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأهلية.
وقال عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية “البيّة ” بمنوبة، رشاد الماجري، أن باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس، داعيا الى ضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في احداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس الى غاية اطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.
وذكر أن مصاريف نشر الموافقة على احداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية باعتباره من الاجراءات الضرورية، يتطلب لوحده معاليم تصل الى 600 دينار وهي اعباء مكلفة على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل، مضيفا ان البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية.
وانتقد الماجري ما وصفه ب”غياب دليل اجراءات موحّد” لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية”.
*المصدر: وكالة وات
شارك رأيك