نواب الشعب والجهات والأقاليم عن سبب تعطيل إنجاز البنك البريدي، الذي وصفوه بالمطلب الشعبي، معتبرين أن التعطيل مرده وزارة المالية ولوبيات البنوك والبنك المركزي
كما أشاروا خلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2025 ، إلى عدم التزام الدولة بتعهداتها على غرار انشاء الصندوق الاجتماعي لفائدة أعوان البريد
وأجمع نواب المجلسين خلال جلسة النقاش المخصصة ظهر اليوم للغرض بقبة البرلمان، على أهمية وزارة تكنولوجيات الاتصال كركيزة أساسية في تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير المنظومات المعلوماتية من أجل تقريب الخدمات من المواطن وتيسيير معاملاته اليومية.
ولفتوا إلى أن تكنولوجيات الاتصال هي اداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة ، مشددين على الحاجة الى بنية تحتية رقمية متقدمة.
وطالب النواب ، بتطوير استثمار الدولة في الحلول التكنولوجية المبتكرة وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع عملية رقمنة الإدارة و الخدمات وتوسيع نطاقها ، داعيين إلى تحديد تاريخ واضح وخلال الآجال القريبة القادمة ، لتعميم الرقمنة والعمل « بصفر ورقة « .
كما نادوا ضرورة تعميم كاميراوات المراقبة في كل مناطق البلديات تكون تحت رقابة وزارتي الداخلية وتكنولوجيا الاتصال.
ودعوا أيضا إلى ضمان شمولية الخدمات الرقمية وخاصة في المناطق التي تعاني من النقص في التجهيزات التكنولوجية ، بالاضافة إلى إحداث منظومة رقمية موحدة وتشبيك المنظومات ، مشيرين إلى وجود العديد من المناطق الداخلية خارج التغطية ، مما يستوجب ربط كل جهات البلاد بشبكة الانترنات عبر الالياف البصرية عالية التدفق.
وتساءلوا، وفق ما نقلته الاذاعة الوطنية، عن عدم تطبيق الدولة لما ورد في فصول مجلة البريد ، بما فتح حسب رأيهم المجال لانتصاب مؤسسات لنقل الطرود والبعائث البريدية تعمل بطرق غير قانونية وتعرض عديد المواطنين للتحيل والى تقليص حجم امتلاك البريد لسوق نقل البضائع إلى أقل من 10 بالمائة مما نجم عنه خسائر كبيرة لمؤسسة البريد وللدولة.
ولفتوا إلى أن مؤسسة البريد بصدد التفريط في بعض أنشطتها لفائدة القطاع الخاص وخاصة للمؤسسات الأجنبية.
كما تطرقوا إلى موضوع مراكز النداء الأجنبية ومنظومة « بولت » داعين إلى حجب الصفحات التي تبث من الخارج وتشكل خطرا على الأمن الوطني والجريمة الإلكترونية
واستفسروا حول مآل شبهات الفساد المسجلة في شركة اتصالات تونس، خاصة بعد خوصصة جزء منها في ظروف غامضة.
وتناول نواب المجلسين من جهة أخرى، مسألة هجرة الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين إلى جانب ظاهرة التهرم العمري لأغلب العاملين بالقطاع.
شارك رأيك