صادقت الجلسة العامة البرلمانية لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الأحد على مقترح فصل إضافي يتعلق بامتياز جبائي لسيارات النظام التوقيفي ‘ن.ت ‘ وذلك بموافقة 77 نائبا و احتفاظ 14 و رفض 33.
وينص الفصل الإضافي الذي حظي بالموافقة على أنه ‘ يمكن خلاص 30 بالمائة من الأداءات و المعاليم المستوجبة على السيارات ذات النظام التوقيفي بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها و استغلالها بالتراب التونسي وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة و ادراجها بالسلسلة المنجمية العادية و يرفع عليها الحجر القانوني للبيع و التفويت فيها ويمنح هذا الامتياز لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2025 ‘
وقالت وزيرة المالية سهام نمصية في تعليقها على هذا الفصل ان الاجراء تم العمل به في 3 مناسبات سابقة ( 2014 – 2018 – 2020 ) وتم منح هذه التسوية في اطار أوامر ترتيبية
وأضافت من حيث المبدأ تواتر هذه التسويات يمكن أن يمس من مبدأ و الشروط التي تم على أساسها منح الامتيازات الجبائية بعنوان توريد السيارات من قبل المقيمين بالخارج داعية الى تحسين صياغة الفصل حتى يكون قابلا للتطبيق.
شارك رأيك