أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 من موظفي وأعوان إقليم “الستاغ” بحمام الأنف والزهراء وفق ما أكده لموزاييك الصادق الجويني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس.
وأضاف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بأنّ النيابة العمومية كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بعشرة من أعوان وموظفي إقليم “الستاغ” بحمام الأنف والزهراء واحالة تسعة آخرين بحالة تقديم وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بتسجيل نقص في مداخيل الاقليم قدرت مبدئيا بأكثر من 660 ألف دينار يفترض أنها متأتية من أموال حرفاء الاقليم.
وصرّح الصادق الجويني لموزاييك بأنه وباطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث قررت فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة بالملف، حيث قرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة من الأعوان والموظفين المحالين على أنظاره مع الابقاء على الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
و للتذكير: أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بأكثر من عشرة أعوان وموظفين بأقليم “الستاغ” بالزهراء وحمام الأنف من أجل شبهات الاستيلاء على أموال الحرفاء المخصصة لمداخيل الشركة وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.
وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت بتعهيد الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وجود نقص في مداخيل تابعة لاقليم “الستاغ” بالزهراء وحمام الأنف تم تقديرها مبدئيا بأكثر من 650 ألف دينار.
وتوصلت الأبحاث الأولية إلى الكشف عن شبهات تورط أكثر من عشرة من موظفي وأعوان الاقليم في الاستيلاء على أموال تم ايداعها من طرف الحرفاء وتحويلها لأنفسهم عبر وسائل تقنية.
ومن المنتظر إحالة المحتفظ بهم غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا على ضوء نتائج الأبحاث المجراة معهم.
- موزاييك
شارك رأيك