نشر محامون دون قيود ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص دخول رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين “في اضراب جوع بداية من اليوم الذي يتزامن مع الذكرى 14 للثورة التونسية…
“على اثر المظلمة التي تتعرض لها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، من هرسلة قضائية مبنية على تهم كيدية تهدف إلى التشفي من رموز مسار العدالة الانتقالية في تونس والنساء المعارضات، اعلنت رئيسة الهيئة اليوم دخولها في اضراب جوع في ذكرى ثورة الحرية والكرامة احتجاجا على الظلم وعجز السلطة السياسية الحالية على بناء نظام قضائي عادل ومستقل و تواطئه في معالجة قضايا الحقوقيين/ ات والضحايا في ترسيخ فج لسياسة الإفلات من العقاب تجاه من أجرم خلال سنوات الاستبداد
فقد مر أكثر من 160 يوما على اعتقال السيدة بن سدرين خلف قضبان سجن منوبة، في ظل تجاهل السلطة القضائية لمسار مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة والتي شملت القتل والتعذيب والاختفاء القسري وبل وقامت ايضا على التشفي والانتقام من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ـ
اذ ان سجنها لا يمثل فقط انتهاكا صارخًا لحريتها وحقوقها، بل هو رسالة ترهيب لكل الناشطين/طات في المجال الحقوقي والمدافعين/ات عن العدالة الانتقالية، وهو ما نعتبره محاولة مكشوفة لقبر الحقائق التي كشفت عنها الهيئة في تقريرها الختامي الشامل بخصوص الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة المرتكبة ولضمان افلات الجلادين من العقاب ،
وعليه يهم المنظمات والجمعيات الممضية ادناه ان تعبر عن :
مطالبتها باطلاق سراح الحقوقية سهام بن سدرين ووضع حد للمهزلة القائمة ،
مساندتها المطلقة واللامشروطة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين في معركة الامعاء الخاوية التي تخوضها بهدف رفع المظلمة التي تتعرض لها وتحميل مسؤولية سلامتها الجسدية لكل السلط المعنية ،
تاكيدها على ان حرمان السيدة بن سدرين من حريتها يمثل استهدافا لمسار العدالة الانتقالية وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب. اذ ان السلطة الحالية تواصل دفن أكثر من 205 قضية أحالتها الهيئة إلى القضاء، تشمل 1500 شخص، منهم 1200 ينتمون إلى وزارة الداخلية، ممن تورطوا في الجرائم الجسيمة.
تذكير السلطة الحالية بان عدم تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، يعزز الضمانات لعودة الانتهاكات. بناءً على ذلك، نطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها من خلال التزام حقيقي بمسار العدالة الانتقالية،
تذكيرها بأن احتجازها وتتبعها لا سند واقعي او قانوني له بل هي مطية للتشفي منها ومبنية أساسا على أقوال متضاربة صادرة عن عضوة هيئة الحقيقة والكرامة مجرح فيها واحيلت سابقا على مجلس الـتأديب.
المنظمات الموقعة :
🟠 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
🟠 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
🟠 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
🟠 منظمة محامون بلا حدود
🟠 أصوات نساء
🟠 جمعية دمج للعدالة والمساواة
🟠 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
🟠 الاورومتوسطية للحقوق
🟠 الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
🟠 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
🟠 جمعية البوصلة
🟠 جمعية بيتي
🟠 منظمة العفو الدولية – فرع تونس
🟠 جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
🟠 منظمة لا سلام بدون عدالة
🟠 جمعية الكرامة للحقوق والحريات
🟠 الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية…
شارك رأيك