بعنوان “حرية التعبير والرأي حق موش مزية…”، أصدرت شبكة الحقوق و الحريات بلاغا تدين من خلاله الحكم. و في ما يلي ما أصدرته الشبكة التونسية للحقوق والحريات: “حيث تلقت بحزن شديد قرار الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة سنة ونصف، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال وإنتاج وترويج ونشر إشاعات كاذبة، بناءً على تصريح إعلامي أدلت به بشأن ملف المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس.
- وأمام هذا القرار المجحف وغير مبرر، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
- تؤكد تجديد تضامنها ومساندتها التامة للأستاذة سنية الدهماني، قناعة منها ببراءتها وزيف الاتهامات الموجهة إليها، وإيمانًا بحقها في حرية التعبير والرأي والنشر،
-تدين مختلف انتهاكات الحقوق الإنسانية والحريات العامّة والفردية، وتعبّر عن تجندها للدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية وعن قيم المواطنة والديمقراطية التي تضمنها المواثيق الدولية:
،– تعرب عن استيائها الشديد من التدهور المقلق لوضع الحريات وما آل إليه، القضاء في تونس الذي أصبح يستسهل إصدار أحكام جائرة سالبة للحرية متناسيا بأن الأصل في الأشياء هو الحرية وأن السجن استثناء. - تدعو كافة التونسيين والتونسيات المؤمنين بالقيم الإنسانية وبالديمقراطية وبالعدل، والمدافعين عن استقلالية القضاء وعن محاكمات عادلة تحفظ الكرامة والحقوق وتستند إلى قرينة البراءة إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود من أجل التصدي للتصعيد الممنهج للقمع، والدفاع عن الحقوق الإنسانية المشروعة وعلى رأسها الحريات العامة والفردية.
تونس الحرية لن تستسلم
تونس العدل لن تركع
الشبكة التونسية للحقوق و الحريات
شارك رأيك