نظّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 30 جانفي 2025 ندوة صحفية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتكلم في هذه الندوة كل من النقيب زياد الدبار والكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري ورئيس الرابطة بسام الطريفي، ونائب الشعب محمد علي أحد أعضاء المبادرة التشريعية.
وشارك في هذا اللقاء صحفيون ومحامون وحقوقيون وأعضاء من مجلس نواب الشعب.
وتعرضت الندوة للمخاطر الدستورية والقانونية والعملية للمرسوم 54، وتأثيراته على حرية التعبير والصحافة وحق الدفاع وحقوق المتقاضين، كما تعرضت للمبادرة البرلمانية في تنقيح المرسوم المذكور.
وتم الإجماع في هذا اللقاء على أن إلغاء أو تنقيح المرسوم 54 يمكن أن يشكل إنفراجة ضرورية في المشهد السياسي العام، وتجاوز حالة الخوف والتصحر السياسي في اتجاه مجتمع حيوي يفتح فيه النقاش العام حول القضايا الحيوية لمجتمعنا.
وتجددت الدعوة في هذا اللقاء لإطلاق سراح المحالين وفق هذا المرسوم من صحفيين ومدونين ونقابيين وحقوقيين وسياسيين، وتجميد إستعمال تطبيق المرسوم حتى تنقيحه وهو ما تسمح به السياسة الجزائية للدولة التونسية.
وتمت دعوة رئيس مجلس نواب الشعب لتحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية والأخلاقية والإفراج عن مشروع التنقيح المذكور، والكف عن التعلل بحجج واهية وغير منطقية لمزيد تركه في أدراج المكتب وسط اتفاق برلماني ومجتمعي واسع على ضرورة تحويره.
شارك رأيك