كشف التقرير التاسع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، عن تدني مستوى الرقابة المستوجب من وزارة الصحة، على مجال حفظ الصحة ومقاومة التعفّنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بالمصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة.
وتمثلت أبرز النقائص التي اثارها التقرير في عدم قيام وزارة الصحة بأية دراسة تقييمية حول الطرق المثلى للتصرف في النفايات الصحية تشمل جميع مراكز تصفية الدم منذ سنة 2016 فضلا عن عدم إجراء أي تقييم لوحدات العلاج الاستشفائي بالمصحات الخاصة منذ سنة 2015.
ونبّه التقرير إلى غياب المحلات الوسيطة لخزن النفايات في أكثر من ثلت المصّحات وبثلث المراكز، مشيرا الى انعدام مستودع مرکزي لخزن النفايات في 36 بالمائة من المصحات و59 بالمائة من المراكز.
كما لا يلتزم أكثر من نصف المصحات بايداع الاتفاقيات المبرمة مع شركات مرخص لها لنقل النفايات الخطرة ومعالجتها لدى وزارة الصحة، كما لم تقم الوزارة باتخاذ أي إجراء في شأنها واكتفت بمراسلتها خلال سنتي 2016 و2018، وفق ما ذكره المصدر ذاته.
وأثار التقرير اشكالية غياب استراتيجية واضحة وإطار تشريعي خاص ينظم خدمات تعقيم المستلزمات الطبية وعدم سحب إجراءات وقواعد التعقيم على المصحات الخاصة، منبّها من عدم اتخاذ الوزارة إجراءات لحث المصحات على اعتماد منظومة التعقيم المركزي.
وكشف، عن اعتماد 7 مصحات التعقيم عن طريق الحرارة الجافة أو (مادة الفرمول) لتعقيم قاعات المرضى هوائيا بالرغم من إقرار اللجنة المذكورة بخطورة استعمال هذه الطرق على صحة الانسان والبيئة وعدم نجاعتها عند التعقيم.
وأشار، الى عدم متابعة الوزارة لنتائج دراسة حول المخاطر الصحية المرتبطة بجرثومة (الليجيونيال) والتي أفضت إلى بلوغ نسبة العينات غير المطابقة بالمصحات نسبة 47 بالمائة، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 13 بالمائة بالمؤسسات الصحية العمومية.
*وكالة وات
شارك رأيك