بيان/ تواتر الأحكام القاسية ضد الصحفيين:
“تفاجأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإصدار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر اليوم الاربعاء 5 فيفري 2025 حكما قاسيا يقضي بسجن الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك بخمس سنوات على خلفية عملها الصحفي في شركة إنتاج إعلامي.
وتعود أطوار القضية إلى جويلية 2021، حيث تم مداهمة مقر شركة الإنتاج واستدعاء الزميلة للبحث الذي لم يتم فيه مراعاة احتياجاتها الخاصة في علاقة بمشكل السمع وتم إقرار ايقافها ثم إطلاق سراحها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سوسة قد أسقط التهم عن الزميلة في 2023 مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها وقرر إيقاف التتبع وبطاقة الإيداع في حقها.
ونقضت دائرة الاتهام في جويلية 2023 قرار قاضي التحقيق المذكور وقررت إيداع الزميلة الصحفية السجن (سجن المسعدين) وتوجيه تهم التآمر على أمن الدولة الخارجي (الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية ) وتهمة إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (الفصل 67 من المجلة الجزائية) وتمت احالتها على الدائرة الجنائية بسوسة ثم الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية تونس 1.
وقد شدد لسان الدفاع الممثل للعائلة وللنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأستاذ سهيل مديمغ الثلاثاء 4 فيفري 2025 على الدور الصحفي الذي تقوم به الصحفية في شركة الإنتاج التي تعمل لفائدة مؤسسات إعلامية احترافية تنتج وثائقيات وروبرتاجات مصورة، مؤكدا ضرورة الاستناد الى رأي الخبراء في العمل الإعلامي خلال النظر في أطوار الملف مما يقتضيه الأمر في كل بلدان العالم في قضايا مماثلة.
وقد شدد المحامي على موضوع فصل الإدارة عن التحرير وأن الصحفي لا علاقة له بالمعاملات المالية أو ارتباطات المؤسسة الفكرية أو السياسية، وضرورة فهم طبيعة عمل شركات الإنتاج وخصوصية العمل الصحفي داخلها، مؤكدا أن المهنة الصحفية والمحتويات الصحفية يتم تقييمها وفق معايير أخلاقيات المهنة الصحفية والقانون المنظم للمهنة الصحفية خاصة وأن شذى الحاج مبارك صحفية حاملة لبطاقة صحفي محترف.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبّر عن تضامنها التام والمطلق مع الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك وعائلتها وتدعو إلى إطلاق سراحها، وتعلن انطلاقها في إجراءات استئناف الحكم الصادر في حقها.
وتشدد النقابة على خطورة هذا الحكم ومساسه من حرية العمل الصحفي داخل شركات الإنتاج الصحفية الموجهة منتجاتها للمؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية، وتنبّه إلى خطورة عدم اختصاص الدائرة الحكمية في الملفات ذات الطابع الصحفي وعدم إستئناسها بخبراء في المادة الصحفية، منبهة إلى أن عدم الفصل بين ما هو مرتبط بالمحتويات الصحفية وحرية النشر في الفضاء الرقمي في اطار القانون، وبين البعد السياسي والأمني للملف الكامل للقضية قد ألحق أضرارا فادحة بحقوق الزميلة وحريتها يجب تلافيه في أسرع وقت”.
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
شارك رأيك