علق رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعات التونسية صباح اليوم على بلاغ البنك المركزي التونسي الصادر بتاريخ أمس الاربعاء و الذي أعلم من خلاله على الابقاء على نسبة الفائدة المديرية ب 8%.
و في ما يلي رأي الأستاذ رضا الشكندالي كما ورد علي صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:
“في الاقتصاد
تعقيبا على قرار البنك المركزي الابقاء على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير في مستوى عال 8%
- قلتها واعيد تكرارها، الخطأ يكمن في المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي وليس في قراره الابقاء على نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير. فهو ينفذ في قانونه الأساسي لا غير والذي يعتبر أن التضخم مصدره مالي ومتأتي أساسا من الطلب وبالتحديد من استهلاك العائلات التونسية ويحملها جريمة التضخم المالي وبالتالي وحسب قانون الأساسي لا بد من الابقاء على نسبة الفائدة المديرية عالية حتى تحرم العائلات التونسية من قروض الاستهلاك. وبالتالي لا نلوم البنك المركزي، فهو ينفذ قانون الأساسي بل نلوم مجلس الشعب عن هذا التراخي في تغيير القانون الأساسي للبنك المركزي والذي لا بد أن يشرك فيه كل الكفاءات وكل الفاعلين الاقتصاديين حتى لا يخرج لنا بمثل النسخة التي اقترحوا لنا بعض النواب، الله يهديهم.
- المفارقة العجيبة أن البنك المركزي هذه المرة سيجد نفسه مضطرا لدفع الاستهلاك الخاص بعد القانون الجديد للشيكات في حين أن سياسته النقدية تجبره على الحد من الاستهلاك، فهو مطالب بحث البنوك بخلق آليات جديدة لتمويل الاستهلاك اي بآلية جديدة لتسهيل الدفع وأن فعلها فهو يتناقض مع قانونه الأساسي وبالتالي فهو في ورطة قانونية كبيرة، فمن جهة هو مطالب بالحد من الاستهلاك حسب قانونه الأساسي ومن جهة أخرى هو مطالب بدفع الاستهلاك بعد تعطل آلية الشيكات كوسيلة لتسهيل الدفع. القانون الجديد للشيكات يضع البنك المركزي في ورطة قانونية.
- لماذا البنك المركزي ابقى نسبة الفائدة المديرية بدون تغيير لانه متخوف من عودة التضخم، فهو يعرف ان الاقراض المباشر الذي اقرضه للدولة مرتين بمبلغ 14 مليار دينار ستكون له تداعيات تضخمية. فهذه مفارقة عجيبة أخرى، فالبنك المركزي يقرض مباشرة الدولة بمبالغ مشطة تدفعه للتخوف من عودة التضخم المالي لكنه يحمل العائلات التونسية وزر ذلك وذلك بالابقاء على نسبة الفائدة المديرية عالية. فالدولة في هذه الحالة هي مصدر التضخم والمتهم ليست الدولة بل العائلات التونسية والتي لم ترتكب أي جرم، بل أن استهلاكها يعود بالنفع على الاقتصاد، فهو المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي”.
شارك رأيك