نص البيان:
“إثر انعقاد ندوة حول “مكانة المرأة في المجتمع الحديث” يوم 9 فيفري 2025 في قصر النجمة الزهراء في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني-التونسي الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، شاركت فيها السيدة أنسية خزعلي، النائبة السابقة لرئيس الجمهورية الإيرانية وإحدى الوجوه الإيرانية المعروفة بتبريرها للسياسات القمعية ضد النساء الإيرانيات، خصوصًا فيما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري، ودعمها لزواج القاصرات، وانتقادها لمبدأ المساواة بين الجنسين، وتورطها في قمع الحريات، فقد لعبت دورًا رئيسيًا في إقصاء الناشطة ورسامة الكاريكاتير الإيرانية آتينا فرقداني من الجامعة وإدانتها بتهمة “الإساءة إلى قادة الأمة” كما وقفت إلى جانب النظام الإيراني وأدانت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا آميني التي قتلت إثر رفضها ارتداء الحجاب، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تعبّر عن:
- استنكارها الشديد لوجود هذه السيدة (أنيسة خزعلي) في تونس، لما تمثله من رمزية سياسية ودينية تتناقض مع مسار النضال النسوي التونسي ومع الحقوق الإنسانية للنساء.
- رفضها رفضًا قاطعًا تمرير أي أجندة سياسية الغاية منها الترويج لدعاية سياسية من خلال الأنشطة الثقافية، وإدانتها لأي خطاب أو تحرك يسعى إلى نشر رؤية رجعية تتناقض مع المكتسبات التي تحققت في بلادنا بفضل نضالات التونسيات والتونسيين.
- التزامها بالدفاع عن منظومة الحقوق التي رسختها نضالات القوى التقدمية في تونس، منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم، كما تتمسك بتعزيز التوجّه نحو مجتمعات أكثر انفتاحًا، وعدالة، ومساواة بين الجنسين، ورفض أي محاولة للانخراط في نماذج تكرّس القمع والتمييز ضد النساء.
كما تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على:
- التناقض الجذري بين النموذجين المجتمعيين الإيراني والتونسي الذين يعتبران خطان متوازيان لا يلتقيان ومشروعان لا يتقاربان.
- مناهضتها لكل الرجعيات وكل النماذج القمعية التي تكبّل النساء بأنظمة قانونية تستهدف حرياتهن وحقوقهن الأساسية وتكرّس فكرا سلطويا يستمد مشروعيته من الأعراف الاجتماعية والدينية التي تبرّر التمييز والعنف وانتهاك الحقوق وترفض المساواة واحترام كرامة النساء وحرمتهن الجسدية والمعنوية.
- تضامنها المطلق مع النساء الإيرانيات اللواتي يواجهن، بشجاعة، القوانين التمييزية ويكافحن من أجل حقوقهن رغم القمع والتنكيل.
- أن القوى التقدمية في تونس التي تصدّت بعد ثورة ديسمبر 2010-جانفي 2011 لمحاولات فرض مشاريع رجعية تتناقض مع حقوق النساء لن تقبل بأي شكل من أشكال التراجع عن مكتسباتها، وأن القضايا التي تم حسمها تاريخيًا، مثل رفض ختان الإناث، وزواج القاصرات، وتعدد الزوجات، وزواج المتعة، والزواج غصبا، والتطليق ليست محل إعادة طرح أو مراجعة أو نقاش.
كما تدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع التونسيات والتونسيين والفاعلين في المجتمع المدني إلى اليقظة والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن الحريات العامة والفردية في تونس، ومواصلة النضال ضد أية محاولة للمساس من مكتسبات مجتمعنا التي ناضل واستشهد من أجلها أبناء وبنات شعبنا.
نسويات ملتزمات بالدفاع عن حقوق النساء…
رافضات لأي محاولة للتطبيع مع رؤى مناهضة للحقوق الإنسانية للنساء
لا تراجع عن مكتسباتنا…
لا قبول بأي مشروع يهدّد مسارنا التقدمي والتحديثي
عن الهيئة المديرة الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 11 فيفري 2025″.
شارك رأيك