تفاعلا مع مناقشات مجلس الشعب حول مشروع قانون عفو على جرائم الصك بدون رصيد، عبر رضا الشكندالي، الخبير في الاقتصاد على رأيه الرافض لهذا المشروع و منبها إلى خطورة هذه القوانين على الاقتصاد. و في ما يلي ما نص عليه في تدوينة نشرها اليوم الخميس على صفحات التواصل الإجتماعي:
“تعقيبا على مناقشات مجلس الشعب حول مشروع التفكير في قانون عفو على جرائم الشيك بدون رصيد اليوم الخميس 13 فيفري 2025 وحتى لا تقع الخطيئة الاقتصادية كاملة.
- أنبه الى خطورة مثل هذه القوانين على الاقتصاد، فهي تذكرنا بما وقع خلال سنوات سابقة من إعادة رسملة البنوك العمومية التونسية بمبالغ فاقت المليار دينار لامتصاص التداعيات السلبية للقروض الميئوس من استردادها (crédits (carbonisés وقد أسهم ذلك لاحقا الى ارتفاع الضغط الجبائي لتمويل ذلك وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
- عندما نفكر في إصدار مثل هذه القوانين بدون أن نفكر في من سيتولى دفع هذه المبالغ عوضا عن المتخلفين عن الدفع، فهو يعني ان الدولة هي من ستتكفل بذلك وهذا لن يكون بدون الزيادة في الضرائب وهو في الحقيقة اجحاف في حق الشعب التونسي وبالتحديد الشعب التونسي المنتظم في كل عملياته الاقتصادية والبعيد عن مخالفات الدفع.
- انصح أن يشمل العفو فقط فوائد التأخير في الدفع دون المساس بالاصل على ان تتحمل البنوك تبعات ذلك، من دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة وبالتالي على جيب المواطن التونسي”.
شارك رأيك