بعد العثور على 57 جثة تعود إلى أفارقة من جنوب الصحراء في مقبرة جماعية … ” بمدينة الكفرة جنوب ليبيا، النائب العام يصدر البيان التالي وفق تدوينة نشرها مساء اليوم عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
“إلحاقاً بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى أفراد المنظمة التي تمتهن تهريب المهاجرين؛ والاتجار بالبشر شمالي مدينة الكفرة ؛ انتقلت نيابة الكفرة الابتدائية، بمعية منسوبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة الجنوب الشرقي، إلى محل دفن ثمان وخمسين جثة تعود لأشخاص كانوا ضمن فئة المهاجرين المستضعفة؛ فتولى إطار الطب الشرعي – المكون من سبعة عشر طبيباً عاملاً في مدن : الكفرة؛ وبنغازي ؛ وطرابلس- مباشرة مأمورية استخراج الجثث ؛ وجمع عينات البصمة الوراثية منها ؛ وإجراء متطلبات تشريحها؛ لغرض تعيين سبب الوفاة ؛ وطريقة حدوثها”.
المرصد التونسي لحقوق الانسان
……………………….
هذا و قد أصدرت سفارة فرنسا بليبيا بيانا على موقعها تؤكد من خلاله ما يلي:
تنظم سفارة فرنسا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوتها إلى إجراء تحقيق متعمق في المقابر الجماعية المكتشفة مؤخرا. إن هذه الجرائم الخطيرة هي تذكير مهم بضرورة ضمان حقوق الانسان للأشخاص المتواجدين في ليبيا بمن فيهم المهاجرون.
……………………….
هذا و قد أعربت بعثة الأمم المتحدة منذ يومين في تقرير لها عن مدى قلقها…
“تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا في أعقاب مداهمات نفذتها قوات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي على مواقع للاتجار بالبشر. ففي 7 فبراير، تم اكتشاف مقبرة جماعية في مزرعة بمنطقة أجخرة في الواحات، تحتوي على 19 جثة، وفي 8 فبراير، تم العثور على 40 جثة في منطقة الكفرة، بعضها يحمل آثار طلقات نارية.
وبحسب التقارير، كان الضحايا محتجزين لدى التجار بالبشر لعدة أشهر، وتعرضوا لسوء معاملة وتعذيب شديدين. ونظرًا لوضعهم غير النظامي، أعيد احتجازهم. وتدعو البعثة إلى إطلاق سراحهم الفوري كجزء من برنامج بدائل الاحتجاز، بالإضافة إلى حصولهم على الخدمات الحيوية.
كما تدعو البعثة إلى إجراء تحقيق كامل في المقبرتين الجماعيتين وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. وتُعد هاتان المقبرتان الجماعيّتان تذكيراً مروّعاً بالحاجة المُلّحة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق الإنسان للمهاجرين المستضعفين”.
شارك رأيك