على المباشر/ من مقر الدستوري الحر أين يتواصل إعتصام الحرية اليوم الأحد 23 فيفري

بمقر الدستوري الحر بتونس، يواصل مناضلات و مناضلو الحزب اضراب الجوع الوحشي الذي انطلق يوم 19 فيفري الجاري كحركة مساندة للأستاذة و القائدة عبير موسي التي كانت قد دخلت في اضراب جوع وحشي وهي في سجن منوبة يوم 12 فيفري الجاري و رفعته يوم 20 من نفس الشهر بعد تعكر حالتها الصحية و بعد إلحاح من مناصريها و اعضاء هيئة الدفاع و الجمعيات الحقوقية…

و يشار ان هيئة الدفاع عن عبير موسي كانت قد نظمت ندوة صحفية يوم 19 فيغري بخصوص ما تعرضت له المنوبة في سجن النساء بمنوبة قبل نقلها بالقوة الى السجن المختلط بيلي بولاية نابل كما انها أصدرت بلاغا جاء فيه ما يلي حول الانطلاق الأنصار في إضراب جوع وحشي مع الاعتصام المفتوح بمقر الحزب:

“الحمد لله وحده
تونس في 19 فيفري 2025

بـلاغ
على إثر الإعتداء السافر الذي تعرضت له رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي من طرف إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة وتبعا لنقلتها إلى سجن بلي تعسفيا وباستعمال القوة دون القيام بأي إجراءات إدارية وقانونية،
وأمام خطورة هذه الممارسات التي تنضاف إلى ترسانة الإنتهاكات التي طالتها والمحاكمات السياسية الجائرة التي تتعرض لها مما دفع بها إلى الدخول في إضراب جوع وحشي في حركة مقاومة سلمية لتبليغ صوتها إلى الرأي العام،
فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام:
أنّه قرر تنفيذ إضراب جوع جماعي وإعتصام مفتوح بمقره بداية من اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 مساندة لرئيسته أولا ولتحسيس التونسيات والتونسيين بخطورة تمركز الحكم الفردي المطلق الذي لا يعترف بالمؤسسات ولا بعلوية القانون ويقوم على منطق الظلم والقمع وحكم القوي على الضعيف مما يهدد النظام الجمهوري والحقوق الأساسية المكتسبة للشعب التونسي ويجعل المصلحة العليا للوطن في مهب الريح نظرا لما سينتُج عنه من تفكك للوحدة الوطنية وتصدع مجتمعي،
هذا ويُحمِّل الحزب، بكافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده، هيئة الدفاع تبليغ رسالة إلى رئيسة الحزب نطلب من خلالها رفع إضراب الجوع الذي دخلت فيه منذ يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 مع أمل كل التونسيات والتونسيين في أن تستجيب إلى هذه الدعوة،
كما لا يفوت الديوان السياسي أن يثمِّن أصالة عن نفسه ونيابة عن رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي الهبَّة التضامنية المواطنية والمساندة الواسعة التي عبَّر عنها عدد من الشخصيّات الوطنية ومكونات من المجتمع المدني والسياسي،
ويهيبُ الحزب الدستوري الحر بكافة القوى الحية في البلاد لتكون صفا واحدا ضد الإستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات”.

فيديو

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.