في البيان الصادر اليوم الاثنين على اثر انعقاد الجلسة العامة (22-23 فيفري الجاري)، تداولت عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “الوضع السياسي العام على صعيد وطني، إقليمي ودولي و تم التباحث وتبادل الرأي حول تموقع الجمعية ومواقفها في ظل المتغيّرات السياسية الوطنية والجيو-استراتيجية الدولية التي أثّرت وتؤثّر على أوضاع النساء وحقوقهن وعلى الديمقراطية والحريات العامة والفردية وعلى السلم والأمن الدوليين”.
و تسجّل الجمعية بقلق عميق، ما يلي:
● على صعيد وطني
- استمرار الخطاب التمييزي والمعادي للحقوق الإنسانية للنساء من خلال استهداف حقوقهن ضمن منظومة قيم تقليدية وأبوية مبررة لكافة أشكال العنف والتمييز الجنســـــي، وتواصل ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء وعدم اعتماد سياســـــات عموميــــــة ناجعــة في مجال مكافحة هذه الظاهرة التي تؤدي إلى تقتيل النساء وإقصائهن من الحياة العامة والمدنية.
- استهداف الناشطات والنشطاء في الحقلين المدني والسياسي من خلال انتهاك الحقوق والحريات والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة وحرية النشاطين المدني والسياسي، وضرب التعددية السياسية والمدنية والتراجع على عديد المكاسب القانونية التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011.
- التضييق على الجمعيات وتجميد تمويلاتها مما أدى إلى الحل التلقائي لأكثر من 400 جمعية، علاوة على الزج بالعديد من الناشطات والنشطاء في الجمعيات في السجن وملاحقتهم-هن قضائيا بتهم ثقيلة ما أنتج حالة من الخوف والريبة والابتعاد عن المشاركة في إدارة الشأن العام.
- عدم استجابة مكتب البرلمان للمبادرة التشريعية من أجل تنقيح أو إلغاء المرسوم عدد 54 المنافي لأحكام الدستور وللمواثيق الدولية والذي يستعمل لانتهاك الحقوق والحريات، بما يوحي بعدم توجه الدولة نحو انفراج محتمل للمناخ السياسي العام.
- عدم اعتماد سياسات عمومية ناجعة تقلّص من التهميش الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية وهو ما برز بوضوح من خلال المؤشرات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء ومن خلال الحوادث المروّعة التي حصلت مؤخرا، منها، حادثة اصطدام حافلة بالركاب في المتلوي-أم العرايس نتيجة البنية التحتية المهترئة، حصدت أرواح 06 من المسافرين وعددا من الجرحى، وحادثة موت طالبتين في سيدي بوزيد وطالب في القيروان وما رافق ذلك، من احتجاج على أوضاع المستشفيات وقلّة الإمكانيات وتردي الخدمات الصحية.
- إصدار قانون المالية لسنة 2025 يعمّق الجباية ويثقل كاهل المواطنات والمواطنين، مع الإشارة إلى إيجابية ما جاء في الفصل 13من قانون المالية الذي نص على إحداث “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات”، وذلك، في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلّق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.
وإزاء هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني العام شديد التغيّر والمنذر بانفجارات اجتماعية، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
- تجدد تضامنها مع سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي وتطالب بإطلاق سراحهم.هن واحترام التعددية والاختلاف والتنوع والحقوق الإنسانية لكل المواطنات والمواطنين.
- تؤكد دفاعها عن المساواة التامة بين الجنسين وعلى مواصلة نضالها من أجل الدفاع عن كافة الحقوق الإنسانية للنساء وعن القيم والمبادئ الديمقراطية وتعتبر أن المسألة النسوية والمسألة الديمقراطية في ارتباط تام ولا يمكن القضاء على التمييز والعنف وتحقيق المواطنة الكاملة للنساء إلا في إطار نظام ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات ويوفر مناخ سياسي تعددي يسمح بالمشاركة في الحياة العامة والسياسية
- تثمّن دور الجمعيات في إدارة الشأن العام والتأسيس الديمقراطي والدفاع عن حقوق الأقليات والمستضعفين والنساء والأطفال والمعاقين والمهاجرين غير النظاميين وغيرها من الفئات الاجتماعية الهشة، وتدعو إلى عدم تجريم العمل المدني والتضامني والحقوقي
- تدعو إلى إقرار سياسات اجتماعية واقتصادية دامجة لكل الفئات الاجتماعية الهشة، بما في ذلك، النساء اللواتي يتمّ تفقيرهن وإقصائهن وتهميشهن. وتطالب بالتسريع في وضع صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وتكريس ما جاء في المرسوم عدد 4-2024 من خلال عقد الاتفاقيات التي ينص عليها وإصدار الأحكام الترتيبية الخاص بذلك
- تؤكد على مواصلة العمل مع شركائها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
● على صعيد إقليمي ودولي
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:
- تعتبر الصعود اللافت للقوى اليمينية المتطرفة بمختلف تعبيراتها في عدد من البلدان وقطع التمويل على بلدان الجنوب هو محاولة لإخضاعها في ظل نزاعات جيو-استراتيجية وهي مؤشرات من أجل إعادة تقسيم جديد للعالم وفق مصالح الدول المهيمنة ووفق أولويات جديدة لها. كما أن استهداف التمويلات المخصصة لحقوق النساء في العالم يعد تراجعا عن التعهدات الدولية للدول الكبرى وضربا لحقوق النساء.
- تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وتحريرها وإقامة دولته المستقلة وحماية حقوق مواطناته ومواطنيه وتدعو إلى احترام ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي.
- تعبر عن تضامنها مع النساء السوريات والسودانيات واللبنانيات والعراقيات والنساء الكونغوليات وكل الحركات النسوية المقاومـــــــة للرجعيــــــــــــــة في كل أنحاء العالم، وكل الأقليــــــــات التي تنتهـــــــــك حقوقـــــها بفعل الحروب والتغييرات السياسيـــــة للأنظمـــــة الحاكــــــــمة وتدعو إلى الالتزام بما جاء في المواثيق الدولية الحامية للنساء والأقليات….
شارك رأيك