أصدرت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 25 فيفري أحكامها في ملف الشهيد محمد البراهمي. وقد صدرت هذه الأحكام بعد قرابة اثني عشر عاما من جريمة الاغتيال التي كانت جريمة دولة بحكم تواطؤ بعض الأجهزة فيها سواء بغضّ الطرف عن التنبيه الذي وصلها من سفارة أجنبية حول عملية الاغتيال أو بمحاولة التغطية لاحقا على المتورطين في الجريمة.
إنّ الأحكام الصادرة أخيرا طالت أساسا جهاز التنفيذ دون أن تطال بقية أضلع الجريمة، كما أنّ مسار التقاضي كان مختلّا واتجه إلى معالجة القضية باعتبارها قضية حق عام لا جريمة دولة واغتيال سياسي، فضلا عن حرمان عموم الشعب ووسائل الاعلام والمنظمات من متابعة كافة أطوارها وهو ما فرض على هيئة الدفاع عن الشهيدين الانسحاب من حضور الجلسات الأخيرة.
إنّ حزب العمال إذ ينحني أمام روح الشهيد محمد البراهمي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي وأحد قادة الجبهة الشعبية، فإنه:
- يعتبر أنّ معالجة القضية بالصورة التي تمّت بها لم تساعد على الكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الاغتيال وهو ما يبيّن مغالطات السلطة التي تعهّدت من خلال رأسها بتحرير الملف من التلاعب.
- يعتبر أنّ المسار القضائي طيلة اثني عشر عاما يكشف حقيقة تبعية القضاء للسلطة التنفيذية مع حكومات النهضة والنداء وسعيّد، وهو ما فرض على هيئة الدفاع عن الشهيدين القيام أحيانا بأدوار منوطة بالقضاء وهو ما أقنعها لاحقا بوجود سعي محموم للتلاعب بالملف وبالحقيقة لذلك قررت مقاطعة الجلسات في ملفّي الشهيدين.
- يعتبر أنّ الكشف عن الحقيقة كاملة وعن كل أضلع الجريمة تحريضا وتخطيطا وتأطيرا وتمويلا هو حق غير قابل للتصرف للشعب التونسي، ويتعهّد حزب العمال بمواصلة النضال مع كل القوى التقدمية حتى الإفراج عن الحقيقة كاملة في قضية الشهيدين وكل قضايا شهداء الإرهاب وشهداء الثورة وشهداء الاستبداد.
المجد للشهداء
الحرية للشعب
حزب العمال
تونس، في 27 فيفري 2025
شارك رأيك