الفيديو متداول مع الصور على صفحات التواصل الاجتماعي
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عشية اليوم الثلاثاء 4 مارس، تأخير القضية المعروفة اعلاميا ب”التآمر على أمن الدولة”، إلى جلسة بتاريخ 11 أفريل 2025، كما رفض القضاة الجالسون مطالب الإفراج عن منوبيهم التي قدمها المحامون، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر قضائي.
و وفق نفس المصدر، نظرت الدائرة في القضية وتمّ إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم، وفق تأكيده.
*”الجلسة كانت وفق نفس المصدر، بحضور صحفيين تونسيين و أجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين”.
و كانت اولى الجلسات بحضور عدد غفير من المحامين. و رفعت صور المساجين كما رفعت الأصوات داخل قاعة المحاكمة ضد ما سموه بقضاء التعليمات…
.
و وفق عديد الصحفيين الذين تمكنوا من مواكبة المحاكمة (بحضور أمني مكثف) دون توثيق أطوارها لا بالصور و لا بالفيديو، قاموا بتدوين الأحداث لحظة بلحظة على صفحات التواصل الاجتماعي وانطلقت أولى جلسات المحاكمة في القضية التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.
انطلاق القضية يعود الى فيفري 2023، عندما بدأت الإيقافات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
- و قبل ان يأخذ الكلمة القضاة، نظمت عائلات المتهمين (الذين تجاوزت مدة ايداعهم السجن العامين) وقفة احتجاجية رفضا لمحاكمة ذويهم عن بعد… تحت شعار الرفض القاطع ل”قضاء التعليمات”.
بعض التفاصيل مقتطفة من هن و هناك
^كان الوصول للقاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة صعب، فاليوم استثنائي كما قال عون الأمن في باب الدخول بباب بنات. انه موعد جلسة ما يعرف بقضية التآمر.
غصت القاعة بالحضور وسجلت تواجد للمواطنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وممثلين عن تمثليات دبلوماسية وأكثر من 100 محامي ومحامية منهم عميد باريس السابق.
نددت منذ بداية انطلاق الجلسة عائلات الموقوفين بغياب ذويهم وحضورهم عن بعد من سجون ايقافهم ورفعت شعارات مطالبة
بجلسة حضورية وبجلب الموقوفين لقاعة المحكمة وبقضاء مستقل وعادل..
وانطلقت الجلسة وسط فوضى وصخب كبير استحال معه سماع القاضي رفعت الجلسة على اثرها على أن تنطلق لاحقا بعد تجميع إنابات المحامين.
عاد القاضي وذكر بمنع التصوير داخل المحكمة واستحاله إحضار مكبر الصوت الذي طالب به المحامون.
انطلق الدفاع في مرافعته وبدأ العروسي رئيس فرع تونس للمحامين طالب بضرورة حضور المتهمين واعتبار المحاكمة عن بعد رغم التنصيص القانوني بدعة لا تحترم أركان المحاكمة العادلة.
تراوحت الكلمات في البداية بين المتهمين والسان الدفاع وبدأت شيماء عيسى متهمة في القضية، طالبت بدورها بحضور الموقوفين.
وبالتوازي رفض الموقوف جوهر بن مبارك من سجن بلي الحضور عن بعد واثار قول الامني انه امتنع عن الحضور تحفظ المحامين بكون ذلك غير موثق رسميا بوثيقة تثبت ذلك
وقال العياشي همامي (متهم) انه يرفض تغييب بقية المتهمين.
رياض الشعيبي (متهم ) قال انه مستعد للمحكمة التي انتظرها منذ سنتين على أن تكون في ظروف تحترم المحاكمة العادلة.
وبالنسبة للصحبي عتيق ( متهم في حالة سراح في قضية الحال وموقوف في أخرى) تم التنصيص على انه رفض الإمضاء على وثيقة ورفض الحضور وتم اخذ شهادة نزيلين معه داخل السجن من أجل إثبات ذلك وهو ما اعتبره المحامون سابقة وغير قانوني…
وأفاد السيد الفرجاني من القاعة من داخل السجن عن بعد ان المحاكمة العادلة غير متوفرة بكون أن المتهمين غير حاضرين في المحكمة وكشف ان قرار ختم البحث تضمن أمور لم يتم سؤاله حولها خلال الاستماع له.
وبالنسبة للمتهم كمال لطيف كشف محاميه امين محفوظ انه لم يتم إعلامه بالمحاكمة عن بعد وبين ان المحكمة مطالبة بتطبيق القانون في هذا الشأن، نقلا عن الزميلة Rim Saoudi…
تدوينة مباشرة آخر اليوم لأحد الزملاء الصخفيين: “انتهت الجلسة الان و تم التركيز فيها على ضرورة جلب المعتقلين وتوفير ابسط شروط المحاكمة العادلة وتقديم طلبات الإفراج وسيتم النظر في الطلبات بعد الجلسة…”.
و نقلا عن الأستاذ المحامي عبد الستار المسعودي وفق ما دونه على صفحات التواصل الاجتماعي.
“فتحت الجلسة…/
منذ نصف ساعة رفعت جلسة اليوم المخصصة للنظر في الدفوعات الشكلية المتعلقة بمدى صحة اجراءات المحاكمة عن بعد في محاكمة مجموعة “التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”..حضر من المتهمين من كان في حالة سراح..وغاب من احيل بحالة فرار..كما غاب المتهمون 8..الموقوفون عن الجلسة وكذا ايضا “عن استوديو المرناقية “.
حجتهم قوية..رفض المثول امام محكمة لا “تشوف..ولا تسمع..ولا تتنفس في فضاءهم”..حضر ما لا يقل عن 300 محام للدفاع.. تجندوا كلهم لإعلاء صوت الحق وحجة القانون..وبالملخص..وان المحاكمة عن بعد التي فرضتها السلطة دون المحكمة المنتصبة تخرق بصورة فاضحة اهم مقومات علانية المحاكمة العادلة ..وحق اي متهم ان يجابه الهيئة القضائية بحججه التى وجّهت له من سائر الباحثين في الملف..المحكمة انتصبت واستمعت..وفي بعض الردهات تشنجت..إلا انها تواصلت ..وتعاقب المحامون يترافعون في الشكل دون الأصل ..كما سجلت الجلسة حضور عميد باريس السابق bounazard..والتمس الترافع ايضا..لكن المحكمة لم تمكنه..بالرغم انه في السابق كانوا يمكنون..ونحن نترجمون..وبنباهة منه..اختطف كلمة مفادها”..يا سيدي الرئيس ان احتجتم يوما في مظلمة سلطت عليكم اينما كنتم..فنحن سنكون جاهزون للدفاع عنكم..”..ثم جلس..وسألني ..ماالذي تغير عندكم يا زميلي..فمنذ عهد بورقيبة وبن علي ..كنا ناتي ..من باريس وروما ومدريد وبروكسل ولندن..ونترافع..والمحكمة تصغي وترحب..؟..فأجبت ..نحن في زمن العلو الشاهق..كل شئ غير مباح..إلا النواح..!!..”.
شارك رأيك