بعد 14 سنة من حل التجمع الدستوري الديمقراطي، قام أسامة الراعي بالتذكير التالي للوقائع عبر صفحته الرسمية “حتى لا ننسي”:
“في مثل هذا اليوم 9 مارس من سنة : 2011 – أعلنت المحكمة الإبتدائية في تونس عن حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي.
- التجمع الدستوري الديمقراطي : كان الحزب الحاكم في تونس والمهيمن على الحياة السياسية منذ 27 فيفري 1988. وقد فاز بكل مقاعد مجلس النواب في انتخابات سنة 1989 (80.48% من الأصوات).
- وفي سنوات 1994 و1999 و2004 فاز بكل المقاعد غير المخصّصة لأحزاب المعارضة القانونية، وحصل على نسبة فاقت أو قاربت التسعين في المائة.
- وفي الانتخابات البلدية لسنة 2005 تحصل التجمع على 4098 مقعد من أصل 4366 في المجالس البلدية.
- وفاز مرشحه ورئيسه زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لسنوات 1989 و1994 و1999 و2004 بنسبة فاقت في كلّ مرّة 90% في المائة. كما كانت كل الحكومات تنتمي لهذا الحزب.
- والجدير بالذكر أن حزب التجمع كان يؤكد إلى حدود 2010 أنه يضم في صفوفه حوالي مليوني منخرط أي ما يقارب خُمُس الشعب التونسي.
- كان التجمع الدستوري الديمقراطي يصدر جريدتين : “الحريّة” (ناطقة بالعربية) و”لورونوفو” (ناطقة بالفرنسية). كان لونه الانتخابي هو اللون الأحمر.
- في 6 فيفري 2011، تم تعليق جميع نشاطاته، إذ أصبحت جميع اجتماعاته ممنوعة قانونياً.
- ولئن شكّل حلّ “التجمع الدستوري الديمقراطي” علامة على نهاية مرحلة، غير أنه لم يكن دليلا على اضمحلال القوى المستفيدة سابقا من وجود هذا الحزب في السلطة، بل إن أطرافا كثيرة من المنتمين إليه وجدوا أنفسهم يتصدّرون المشهد بعد 14 جانفي 2011 خاصة وأن الانتقال السياسي في تونس لم يكن عنيفا ضدّ أنصار النظام السابق.
- أسامة الراعي*.
………………………………
تعليق عبد الجليل بوقرة: استاذ التاريخ بالجامعة التونسية
“لم يكن قرار الحل قانونيا… إذ كان من المفروض رفض الدعوة شكلا لأن من رفعها كان وزير الداخلية وليس من حقه رفع القضايا بل ذلك من مشمولات المكلف العام بنزاعات الدولة…. كما تعرض القاضي المكلف بالقضية إلى ضغوطات كبيرة واختار الاستقالة من القضاء بعد الجلسة..”…
شارك رأيك