بخصوص تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط في حدود 70 دولار على ميزانية الدولة لسنة 2025
تم اعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 على أساس فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” في حدود77,4دوالر للبرميل. لكن بحسب أحدث البيانات المتوفرة الى حدود اليوم 15 مارس 2025، شهدت أسعار النفط بعض التقلبات، حيث استقر خام البرنت في حدود 70.34 دولارًا للبرميل.
- إذا تواصل هذا السعر العالمي الى نهاية هذه السنة، فإن ميزانية الدولة ستنتفع ب980 مليون دينار أي ما يقارب مليار دينار وهو رقم مهم للغاية. مع صعوبة الحصول على تمويلات خارجية، إذ يعتبر ضخا إضافيا مجانيا لميزانية الدولة وكأن تونس تحصّلت على هبة مجانية من الخارج بهذا المبلغ وهو أمر مهم لتونس في ظل التصنيف الائتماني الرديء والذي لا يسمح لها بالخروج على السوق المالية الدولية.
- استقرار معدل الأسعار العالمية للنفط في هذا المستوى، سيسهم في استقرار أسعار الطاقة المحلية وسيدفع الى تواصل المنحى التنازلي للتضخم المالي وهو ما قد يسهّل على البنك المركزي اتخاذ القرار المهم الذي ينتظره جل الخبراء والمتابعين للشأن العام وهو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية مما سيدفع المستثمرين الى مزيد الاستثمار ويسهم في خلق الثروة المنتجة وفي مزيد خلق موارد الرزق.
- كما أن هذا الفائض الذي ستجنيه تونس والذي كان من المفروض أن يسدده البنك المركزي في توريد الطاقة سيسهم في المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة مما سيعطي استقرارا للدينار مقابل العملات الأجنبية ويعطي للبنك المركزي أريحية في تسديد الديون الخارجية.
لكن في الواقع، يصعب التكهّن بمستقبل الأسعار العالمية للنفط، فعديد العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر على هذا السعر، ومنها :
- التوترات الجيوسياسية في العالم والعقوبات المفروضة على الدول المنتجة للنفط : على سبيل المثال، فرض قيود إضافية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات النفطية الإيرانية، سيسهم في تقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية.وبالتالي في تقليص العرض في السوق العالمية، وهو ما سيسهم في الترفيع في الأسعار العالمية للنفط. بالإضافة إلى ذلك، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. قد تؤدي إلى تقليص إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز الأسعار في أسواق النفط. لكن في المقابل قد تؤدي مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب في أكرانيا الى ارتفاع إمدادات النفط الروسية الى الأسواق العالمي وهو ما قد يدفع الى مزيد تراجع الأسعار العالمية للنفط.
كما أن حرب الرسوم الجمركية المعلنة والتي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على وارداتها من بعض الدول خاصة من كندا وهو ما سيسهم في تباطء التجارة الخارجية، المحرك الأساسي للنمو العالمي، ويدفع الأسعار العالمية لمزيد التراجع. - السياسات النفطية لأوبك+ ، التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط مثل روسيا، نحو تخفيض إنتاجها . في الأشهر الأخيرة، سيسهم في ارتفاع الأسعار العالمية للنفط أو سيحافظ على الأقل على هذا المستوى.
3 عزم الدول النامية، مثل الصين والهند، على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتعافي الدول المتقدمة من تداعيات الجائحة الصحية، قد يؤدي الى زيادة الطلب على النفط ويدفع نحو المنحى التصاعدي للأسعار العالمية للنفط. - التقدم في استعمل الطاقات المتجددة في العالم مثل الطاقة الشمسية والرياح، سيدفع إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط وسيسهم في انخفاض أسعاره العالمية.
كما أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو مزيد الإنتاج من النفط الصخري في بداية هذه السنة وخلال السنوات القادمة قد يدفع الأسعار العالمية للنفط الى التراجع.
لكن فرضية السعر العالمي للنفط ليست الفرضية الوحيدة في ميزانية الدولة، فهناك فرضيات أخرى مهمة وجب تحقيقها وهي :
- نسبة النمو ـــ3,2%،
- استقرار سعر صرف الدينار التونس ي أمام العملات الرئيسية،
- تحسّن نسق تطور واردات السلع بـــــ4,2%،
- استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية”.
شارك رأيك