“لا للتراجع عن المكتسبات الحقوقية الإقليمية والدولية
نعم لاحترام الحقوق الإنسانية وعدم انتهاكه
“إثر تداول نص الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية المؤرخ في 03 مارس 2025 والمتعلّق بسحب الدولة التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
*تعتبر أن الآلية التي وفّرتها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بتمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حق اللجوء إليها عن طريق تقديم عرائض تظلّم بعد استنفاذ كامل المسارا لقضائي الوطني، يندرج ضمن الحقوق الأساسية للبشر ويتطابق مع نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان
والشعوب التي صادقت عليه الدولة التونسية منذ 1983
*تشير إلى أن الدولة التونسية قد انضمت إلى برتوكول المحكمة منذ 2007 وقدمت إعلانها الخاص بالبند 34 الذي يتضمن الفقرة السادسة سنة 2017، بما يجعل من الآلية المشار إليها أحد المكتسبات التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ولذا فإن التراجع عن المكتسبات الحقوقية الإقليمية والدولية يعد انتكاسة في مجال الحقوق والحريات التي طالما ناضل وضحى من أجلها أجيال
*تؤكد أنه من حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية أن تحتكم إلى هيئات قضائية إقليمية أو دولية مستقلة كضمانة أساسية لإقامة العدل ضمن منظومة إقليمية حقوقية تُعتبر بلادنا جزء لا يتجزأ منها
*تطالب الدولة التونسية بمراجعة قرارها ضمانا لاستمرارية المكتسبات الحقوقية والتزاما بتعهداتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان
*إن حماية حقوق الإنسان في كليتها ليست مجالا للمقايضة أو المساومة، وهي أحد الضمانات الأساسية لحياة ديمقراطية تحترم فيها القيم الإنسانية، وسبيلا من أجل العيش معا في كنف احترام الاختلاف والتنوع والتعدد”.
الشبكة التونسية للحقوق و الحريات
شارك رأيك