أصدرت الشبكة التونسية للحقوق و الحريات بتاريخ اليوم الخميس البيان التالي حول المحاكمة عن بُعد يوم غد الجمعة 11 أفريل لعديد السياسيين بتهمة ما عرفت إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة”:
- تُعرب الشبكة التونسية للحقوق الحريات عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية. إنّ قرار المحكمة الابتدائية بتونس عقد جلسة يوم 11 أفريل عن بُعد، ومنع المتهمين من المثول شخصيًا أمام المحكمة، وحرمانهم من التواصل المباشر مع محاميهم، ومنع العائلات ووسائل الإعلام من الحضور، لا يمثل فقط استهزاءً سافرا بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء. إنّ هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف. لقد تجاوز الأمر حدود الإخلال بالإجراءات إلى مصادرة تامة لحق الدفاع، في مشهد يذكّر بمحاكمات الأنظمة الاستبدادية التي دفنت العدالة تحت أقدام التعليمات والتصفية. وعليه، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات
*تدين بأشدّ العبارات هذا القرار القمعي، وتعتبر المحاكمة عن بعد شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس.
)ترفض رفضًا قاطعًا كل تبريرات السلطة، وتعتبر الإجراءات المتخذة جزءًا من سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، وترهيب المعارضين، وتكريس قضاء تابع لا يخدم سوى مصالح منظومة الحكم. *تطالب بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية. تحمّل السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، وتدعو القضاة الشرفاء إلى كسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة، قبل أن يُكتب تاريخ القضاء التونسي بمداد العار والتواطؤ. تدعو المجتمع المدني والقوى التقدمية إلى التحرك العاجل والتصدي الجماعي لهذا المسار الخطير، دفاعًا عن كرامة الموقوفين/ات وحقهم في العدالة، وقبل أن تُصبح المحاكم مقابر للحرية.
*وختامًا، تذكّر االشبكة أنّ ما يُسمى بـ”ملف التآمر على أمن الدولة” ليس سوى غلاف فارغ تُمرّر عبره السلطة عمليات الانتقام السياسي، دون سند قانوني أو مؤيدات جدّية، وهو ما يؤكد طبيعته الكيدية والانحراف السافر بمنطق الدولة ومؤسساتها. إنّ هذه البلاد تُقاد اليوم نحو هاوية الاستبداد مجددًا، ولا سبيل لإنقاذها إلا بكسر آلة القمع واسترداد استقلال القضاء. لا عدالة في ظل المحاكمات السياسية. ولا قانون في غياب قضاء حر. تؤكد الشبكة التونسية للحقوق والحريات على استمرارها في النضال الى جانب الشعب التونسي من اجل استعادة مكاسب ثورته وتحقيق العدالة والحرية
*تحمل الشبكة التونسية للحقوق والحريات سلطة الانقلاب ما يمكن ان ينجر من مخاطر على صحة وحياة المساجين جراء اظرابهم عن الطعام.
*وتدعو جميع القوى الديمقراطية المعادية لكل الرجعيات الى التوحيد الجهود من اجل مقاومة الاستبداد وبناء مستقبل ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ويضمن الكرامة للجميع.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات
شارك رأيك