تدين جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة الصورية التي قام بتنظيمها عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم 10 أفريل 2025 بقاعة الريو، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المُسلطة على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس ومن أجل الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
وذلك تزامنًا مع موعد الجلسة الثانية المقررة يوم 11 أفريل 2025 في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “قضية التآمر”. حيث تم منع هذا النشاط بقرار أمني دون أي موجب قانوني، في استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد. وتعتبر جمعية “تقاطع” أن منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات. كما تُطالب “جمعية “تقاطع” بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل. كما تؤكد على ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات”.
شارك رأيك